“قفف” سيدي إفني.. اتهامات خطيرة لحزب أخنوش!
هوية بريس – متابعات
تصاعد الجدل مؤخرا حول استغلال آليات الجماعات الترابية لأغراض سياسية، بعدما كشفت مراسلة رسمية من عامل إقليم سيدي إفني عن ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام سيارات ومعدات الجماعة في أنشطة ذات طابع سياسي وحزبي.
يأتي هذا الجدل في وقت تهرب فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من تقديم توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة لجمعية “جود” المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي يُتهم أعضاؤها بتوظيف العمل الإحساني كأداة للتأثير السياسي.
🔹 تحذيرات من عامل إقليم سيدي إفني
في خطوة رسمية، وجه عامل إقليم سيدي إفني مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، أكد فيها أن بعض المنتخبين استغلوا آليات الجماعة لأغراض انتخابية وسياسية، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”، إضافةً إلى كونه ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وأشار العامل في مراسلته إلى أن استغلال الموارد الجماعية لمصالح خاصة يعد خرقًا قانونيًا يستوجب المساءلة، داعيًا إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تشوه العملية الديمقراطية.
🔹 صور ووثائق تؤكد الاتهامات
لم تقتصر الاتهامات على المراسلات الرسمية، بل تعززت بالصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وثّقت استغلال آليات الجماعات في أنشطة ذات طابع حزبي.
كما أدلى رؤساء جماعات محلية وفاعلون سياسيون بتصريحات أكدت هذه التجاوزات، مما زاد من حدة الجدل حول الموضوع.
🔹 تصاعد الغضب الشعبي وسط أزمة اقتصادية خانقة
تأتي هذه التطورات وسط احتقان اجتماعي متزايد بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يشير مراقبون إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات.
ويشير محللون إلى أن هذا الوضع يؤجج الاستياء الشعبي، خاصة في ظل تصاعد الجدل بشأن تضارب المصالح داخل الحكومة، حيث يملك رئيسها وشخصيات بارزة فيها مصالح مباشرة في قطاع المحروقات، مما يثير الشكوك حول وجود استفادة غير مشروعة من ارتفاع الأسعار.
🔹 مطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
في ظل تصاعد الغضب الشعبي، دعت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، إلى استقالة رئيس الحكومة أو تنظيم انتخابات مبكرة، معتبرةً أن استمرار الحكومة في سياساتها الحالية يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.
ويؤكد متابعون أن الحلول السياسية أصبحت ضرورية لإعادة التوازن للمشهد السياسي بالمملكة، لا سيما بعد تزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات الاقتصادية والتجاوزات القانونية التي تمس بنزاهة العملية الديمقراطية.
