وعبرت النقابة عن تشبتها بالحق في الإضراب باعتباره «إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية ودستور بلادنا»، معتبرا أن الحوار الاجتماعي، «قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع نظرا لما يشوبه من اختلالات».
ولفتت نقابة مخاريق إلى أنها أخذت علما بقرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 12 مارس 2025 بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكنها تحفظت عن التعليق عليه «احتراما للقضاء الدستوري».
