“تقرير وزاري” يحذر من أزمة أسرية واجتماعية وشيكة.. ويقدم توصيات مثيرة للجدل!
هوية بريس – متابعات
حذّرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من تداعيات ديمغرافية خطيرة رصدها الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي يُتوقع أن تُلقي بظلالها على المجتمع المغربي في المستقبل القريب.
📉 تقلص دور الأسرة في رعاية المسنين
خلال عرض قدّمته وزيرة التضامن نعيمة بن يحيى، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، كشفت المسؤولة الحكومية أن المغرب مقبل على تحوّل نوعي في وظائف الرعاية، بفعل تقلّص قدرة الأسر على التكفل بكبار السن، نتيجة لضيق الوقت وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الوزيرة الاستقلالية أن هذه التغيرات تفرض على الدولة تعزيز البنيات البديلة للرعاية الأسرية، من خلال تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يستجيب للحاجيات الجديدة للمجتمع.
👨👩👧👦 انكماش حجم الأسرة وزيادة هشاشة الفئات الضعيفة
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الأسرة المغربية يعرف انكماشًا ملحوظًا، وهو ما ينعكس سلبًا على شبكات الدعم النفسي والاجتماعي داخل البيت، ويزيد من هشاشة بعض الفئات الهشة، خصوصًا:
-
كبار السن
-
النساء في وضعية عزلة
-
الأطفال الصغار
👩💼 المرأة وسوق الشغل.. توترات أسرية وتحديات التوفيق
من أبرز التحولات التي تشهدها البنية الاجتماعية كذلك، دخول المرأة بقوة إلى سوق العمل، مما يصعّب المواءمة بين الحياة المهنية والأسرية، ويخلق توترات داخل الوسط العائلي.
وشددت بن يحيى على أهمية اعتماد سياسات داعمة للأسرة لمواجهة هذه الإشكالات، من بينها وفق الوزيرة الاستقلالية:
-
تثمين العمل المنزلي
-
ترسيخ مبدأ الرعاية المشتركة في الشأن الأسري
-
تعميم مؤسسات الحضانة للطفولة المبكرة
💔 ارتفاع معدلات الطلاق والعنف.. تهديد للنسيج الاجتماعي
وفي سياق متصل، حذّرت وزيرة التضامن من تصاعد نسب الطلاق والعنف الأسري والاستغلال، مؤكدة أن هذه الظواهر الاجتماعية باتت تُهدّد التماسك الأسري وتُضعف قيم التضامن بين الأجيال.
كما عبّرت عن قلقها من تراجع الترابط الاجتماعي وما يرافقه من تداعيات نفسية وصحية خطيرة، داعية إلى تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية والمواطنة، لضمان صلابة النسيج المجتمعي.
