“حصانة للمفسدين”.. حماة المال العام ينتفضون ضد حكومة أخنوش

هوية بريس – متابعات

عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن رفضها القاطع لمضمون المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل محاولة خطيرة لـتحييد المجتمع المدني والأفراد عن معركة محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، بل ويتضمن، وفق تعبيرها، مساسًا بصلاحيات النيابة العامة كمؤسسة قضائية مستقلة في تحريك الأبحاث والمتابعات.

📆 برنامج نضالي تصعيدي

في بيان توصل به موقع “الأيام 24″، أعلنت الجمعية عن برنامج نضالي تصعيدي ضد ما وصفته بـ”الانحراف التشريعي” الذي يمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل وقفة احتجاجية مرتقبة أمام البرلمان في 16 يونيو المقبل.

وأعربت الجمعية عن استيائها من غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة، معتبرة أن هذا المسار يهدد أسس تخليق الحياة العامة وتعزيز الحكم الرشيد.

🛡️ “تحصين للمسؤولين وإقصاء للمجتمع”

وأوضحت الجمعية أن المادتين المثيرتين للجدل تهدفان، في جوهرهما، إلى منح الحصانة للمنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام، عبر منع المجتمع المدني من أداء دوره في الرقابة والتبليغ، مما يشكل، حسب تعبيرها، تناقضًا صارخًا مع مقتضيات الدستور المغربي ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سبق للمغرب المصادقة عليها.

⚠️ تحذير من تقويض مبدأ المحاسبة

وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”تحمّس الأغلبية الحكومية” لتمرير المادتين 3 و7، معتبرة أن إقصاء الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني من ورش تخليق الحياة العامة، يقابله تجاهل حكومي لإصلاحات جوهرية في مجال محاربة الفساد، مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات.

🏛️ “توظيف سياسي للمؤسسات”

وأبرز البيان أن هذا التوجه التشريعي يعكس انحرافًا خطيرًا في استعمال السلطة، يتمثل في سن قوانين تخدم مصالح ضيقة على حساب تطلعات المجتمع لبناء دولة الحق والقانون. كما شدّدت الجمعية على أن تقنين امتيازات غير مشروعة لفئة خاصة يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحول المؤسسة التشريعية إلى أداة لتكريس الريع والسياسوية.