أسعار تذاكر الحافلات تشتعل.. وبرلمانية تكشف الأسباب!

هوية بريس – متابعات

مع اقتراب عيد الأضحى، تجددت أزمة النقل الطرقي بين المدن في المغرب، بعدما شهدت أسعار تذاكر الحافلات ارتفاعًا مهولًا، ما جعل فرحة العيد تتحول إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

🚍 “غلاء” يكشف هشاشة المراقبة

وتجلّت مظاهر الفوضى في ارتفاع أسعار التذاكر بشكل غير مبرر في عدد من المحطات الطرقية، وسط شكاوى متكررة من ضعف المراقبة، وغياب إجراءات زجرية تضمن حماية المستهلك من جشع بعض شركات النقل.

في هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، نبهت فيه إلى هذا الارتفاع الكبير الذي يؤثر بشكل مباشر على فئات واسعة من المواطنين.

🧾 تساؤلات حول دور وزارة النقل

التماني شددت في سؤالها على أن الظاهرة تعيد طرح علامات الاستفهام حول نجاعة دور الوزارة الوصية، وقدرتها على ضبط الأسعار خلال فترات الذروة.
وأكدت أن “العديد من المحطات الطرقية شهدت زيادات كبيرة دون أي مبرر واضح”، مما اضطر العديد من الأسر إلى إلغاء السفر أو اللجوء إلى وسائل نقل عشوائية وغير آمنة.

📌 تضارب التصريحات وغياب الصرامة

وأبرزت البرلمانية التناقض الحاصل بين التصريحات الرسمية التي تنفي حدوث زيادات، وبين الواقع اليومي الذي يعيشه المواطنون.

هذا الوضع يكشف، بحسبها، عن غياب رقابة فعلية تردع التجاوزات، ما يفتح الباب أمام استغلال المسافرين، خصوصًا في المناسبات الدينية والوطنية، وعلى رأسها عيد الأضحى.

🛑 مطالب بنشر لوائح الأسعار وتفعيل العقوبات

ودعت التامني إلى ضرورة إعلان الوزارة عن التدابير المرتقبة لضبط السوق، بما في ذلك:

• نشر لوائح الأسعار المرجعية المعتمدة في التنقل بين المدن على موقع الوزارة.

• إلزام المحطات الطرقية بعرض هذه اللوائح بشكل واضح للعموم.

• فرض عقوبات على الشركات التي تخرق التسعيرة القانونية.

وختمت النائبة البرلمانية بأن هذه الإجراءات لن تتطلب كلفة مالية كبيرة، لكنها كفيلة بترسيخ مبدأ شفافية الأسعار وحماية حقوق المواطنين.