شكاية رسمية ضد مشهد قبلة ساخنة بطنجة
هوية بريس – متابعات
أثار البيان الصادر عن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بشأن تصوير مشهد تمثيلي مخلّ بالحياء العام في ساحة 9 أبريل بطنجة، ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية ضد الجهات المتورطة.
وكان المركز قد أودع شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 26 يونيو 2025، اعتبر فيها أن ما جرى يمثل خرقاً سافراً للقانون المغربي، لا سيما الفصل 483 من القانون الجنائي، الذي يجرّم الإخلال العلني بالحياء.
كما عبر عن استغرابه من غياب السلطات خلال تصوير هذه المشاهد في فضاء عمومي حساس، وسط مدينة تعكس رمزية تاريخية وثقافية عالية.
واستند المركز في شكايته إلى توثيق بالصوت والصورة يظهر مشهد القبلة المطولة يُعاد تصويره في أكثر من موقع داخل نفس الساحة، وأحياناً في غياب أي طاقم تقني ظاهر، ما يثير الريبة حول الأهداف الحقيقية من هذه المشاهد ومدى احترام الإجراءات القانونية المنظمة للتصوير العمومي في المغرب.
وأكد البيان أن الحدث لا يمكن فصله عن سياق تشهيري أكبر تتعرض له البلاد في السنوات الأخيرة، تقوده منابر إلكترونية وإعلامية أجنبية، أغلبها مرتبطة بأجهزة دعائية لدولة جارة، تحاول تقويض صورة المغرب خارجيًا وتقديمه كوجهة للانحلال الأخلاقي، في وقت يحقق فيه إنجازات دبلوماسية كبيرة في ملف الصحراء المغربية.
وحمّل المركز المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل من:
-الجهة المنتجة، في حال تعمدت تضمين مشاهد غير مصرّح بها في السيناريو الأصلي.
-المركز السينمائي المغربي، في حال وافق على سيناريو يتضمن مثل هذه المشاهد، باعتباره المخوّل بمنح تراخيص التصوير.
-الجماعة الترابية لطنجة، لعدم قيامها بدورها في مراقبة الفضاء العام ومنع توظيفه في مشاهد تسيء للقيم الأخلاقية للمجتمع.
كما دعا إلى فتح تحقيق مع جميع الأطراف التقنية والفنية، ومساءلة الجهات الرسمية في حال ثبت علمها أو تساهلها مع مثل هذه الممارسات.
ووجه المركز أيضًا:
-شكاية إلى وزارة الداخلية، بشأن مسؤولية الجماعة المحلية في مراقبة الأنشطة التي تُمارس في الفضاء العمومي.
-شكاية إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، لمحاسبة المركز السينمائي المغربي على ما اعتُبر تقصيرًا خطيرًا.
-مراسلة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتنبيه إلى خطورة التطبيع مع مشاهد من هذا النوع باعتبارها انتهاكًا للحقوق الثقافية للمجتمع المغربي.
واعتبر البيان أن حرية الإبداع، وإن كانت مكفولة دستوريًا، لا تبرر بحال من الأحوال خرق القانون أو الاعتداء على الحياء العام والرموز الوطنية، ولا يجب أن تتحول إلى غطاء لتمرير رسائل مفخخة أو ممارسات صادمة تمسّ النسيج القيمي للمجتمع.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على ضرورة تشديد آليات المراقبة على الأعمال الفنية الأجنبية، وضبط شروط الترخيص والتصوير، ومنع تحويل الساحات العامة ذات الحمولة التاريخية والوطنية إلى مساحات للتجريب الفني غير المنضبط أو الاستفزاز المجتمعي.
