الغلوسي: المال الفاسد يسيطر على الانتخابات والحكومة تشرعن للفساد

هوية بريس – علي حنين
في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، قدّم المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قراءة نقدية حادة للمشهد الحزبي والسياسي بالمغرب، مركزًا على العلاقة بين المال والسلطة، ومحمّلاً الحكومة مسؤولية تمرير تشريعات “تحصن المفسدين وتمنع رقابة المجتمع المدني”.
وأكد الغلوسي أن شكاية البرلماني المعتقل رشيد الفايق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تكشف طبيعة بعض الأشخاص الذين تراهن عليهم بعض الأحزاب للوصول إلى المؤسسات المنتخبة.
ووصف هذه الأحزاب بأنها “بلا مرجعية ولا رؤية”، مشيرًا إلى أنها تنفتح خلال الانتخابات على أصحاب النفوذ المالي وشبكات العلاقات، ثم تُقفل مقراتها بعد الاقتراع، في سلوك أقرب إلى “الشبكات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية”، وفق تعبيره.
وشدّد على أن بعض هذه التنظيمات الحزبية تتحول إلى فضاءات لتصفية الحسابات والابتزاز، حيث “تسود أجواء التوجس والمكر ونصب الفخاخ، بدل الثقة والانسجام”، وهو ما يجعلها – حسب تعبيره – مجرّد “تحالفات مصالح ومنافع، تنتهي بانتهاء الغنائم”، ولا تنشأ بينها أي روابط فكرية أو تنظيمية حقيقية، ما ينعكس سلبًا على انخراط الشباب وثقتهم في العمل السياسي.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن حجم الأموال التي تحدث عنها رشيد الفايق، والتي بلغت 8 ملايين درهم، تكشف عن ضخامة “النوار” و”الصرف” المستعملين خارج أضواء المجلس الأعلى للحسابات، وهي أموال تُستخدم – على حد قوله – للتأثير على نتائج الانتخابات وصناعة أغلبيات مصطنعة، الأمر الذي يفسّر الوضعية الراهنة التي يعرفها المشهد السياسي والتدبيري بالمغرب.
وفي سياق متصل، انتقد الغلوسي بشدة إصرار الحكومة على تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن الهدف منها هو “منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، والتطاول على صلاحيات النيابة العامة”.
وأكد أن هذه التعديلات التشريعية تخدم مصالح من وصفهم بـ”أمثال الفايق”، والذين يُعوَّل عليهم انتخابيًا للوصول إلى الأغلبية النيابية و”شرعنة الفساد من داخل البرلمان”.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول إن الحكومة “تشرّع للفساد وتحمي لصوص المال العام”، وهو ما يتجلى أيضًا – حسب تعبيره – في “رفضها تجريم الإثراء غير المشروع”، مما يعكس، برأيه، توجّهًا واضحًا لتحصين أصحاب النفوذ بدل محاسبتهم.



