بلاغ مشترك بين وزارة التربية الوطنية والنقابات

هوية بريس-متابعات

توصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، إلى اتفاق جديد يشمل عددا من الملفات المطلبية التي ظلت موضوع نقاش في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وجاء الاتفاق حسب بلاغ مشترك بعد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، برئاسة وزير التربية الوطنية، سعد برادة، وبحضور ممثلي النقابات الخمس: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، إضافة إلى مسؤولين مركزيين بالوزارة.

الاجتماع يأتي في سياق مواصلة تنزيل مضامين اتفاقي 10 دجنبر 2023 و26 يناير 2023، اللذين وضعا أسس النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وأكدا على تسوية الوضعيات الإدارية العالقة وتحسين الظروف المهنية للأساتذة والأطر الإدارية.

وقد ناقش الطرفان مختلف القضايا المطروحة، بما فيها ملفات الترقية، والتكوين، وتسوية مستحقات مالية مؤجلة، إلى جانب إجراءات لتحسين المناهج والبرامج الدراسية.

ومن أبرز مخرجات هذا الاتفاق، تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أقصاها أربع سنوات، على أن يعودوا بعدها إلى سلكهم الأصلي ابتداء من أكتوبر 2025.

كما التزمت الوزارة بصرف المستحقات المالية المترتبة عن ترقيات المساعدين الإداريين والتقنيين في نفس التاريخ، مع احتساب مدة التكوين بمراكز تكوين المفتشين ومراكز التوجيه والتخطيط التربوي ضمن سنوات الأقدمية الإدارية.

الاتفاق شمل كذلك الالتزام بمعالجة الشكايات الفردية المتعلقة بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وإدماج بعض الفئات المتضررة ضمن الترتيبات الانتقالية. كما تم الاتفاق على تسريع أشغال اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بمراجعة المناهج والبرامج الدراسية، بهدف تطويرها وضمان ملاءمتها مع متطلبات الإصلاح التربوي، مع تحديد سقف زمني واضح لاستكمال هذه العملية.

وأكدت الوزارة والنقابات التعليمية الخمس على مواصلة الحوار بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ الالتزامات، وفتح ورشات تقنية لمناقشة الملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد، بما يضمن الاستقرار المهني وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتعزيز جودة المنظومة التعليمية.

واعتبر الجانبان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة إضافية في مسار إصلاح القطاع، ويعكس إرادة مشتركة لتجاوز التوترات وتحقيق حلول عملية ومستدامة.