أحكام ثقيلة ضد محاسبين ومقاولين في قضية تزوير.. وغرامات ضخمة تفوق 723 مليون درهم

هوية بريس – متابعات

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، نهاية الأسبوع الماضي، أحكامًا قضائية ثقيلة في حق شبكة متورطة في تزوير الفواتير واستصدار فواتير وهمية، شملت 17 سنة سجنا نافذا، وغرامات وتعويضات مالية ضخمة فاقت 723 مليون درهم، تمثل ديونا ضريبية وتعويضات لفائدة الدولة.

تفاصيل القضية

القضية تعود إلى أبريل المنصرم، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 15 شخصًا يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في إنشاء شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت السلطات وثائق تأسيس شركات وهمية، وعشرات الفواتير ودفاتر شيكات، إضافة إلى أختام ومعدات إلكترونية تحتوي على آثار رقمية للأنشطة غير القانونية.

المحاكمة والأحكام

أحيل الموقوفون على المحكمة الابتدائية بفاس، حيث تم رفض متابعتهم في حالة سراح، وبدأت محاكمتهم في 9 ماي وهم رهن الاعتقال.

وبحسب منطوق الحكم، تمت إدانة 16 متهمًا، بينهم محاسبون ومقاولون ووسطاء، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامات مالية ابتدأت من 500 درهم لتصل إلى ملايين الدراهم.

وجاءت أكبر الديون الضريبية المحكوم بها ضد سبعة متهمين، إذ تراوحت بين 262,4 مليون درهم و12,52 مليون درهم، إضافة إلى تعويضات مدنية تراوحت بين 100 ألف درهم و10 آلاف درهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة، تراوحت بين 20 ألف درهم و800 درهم، وإتلاف العقود والفواتير المزورة.

سياق أوسع

تأتي هذه الأحكام ضمن جهود الدولة لمكافحة التهرب الضريبي وتزوير الوثائق التجارية، وهي ظاهرة تُكبّد الخزينة خسائر بمليارات الدراهم سنويًا.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن محاربة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تعد من أولويات الحكومة، مع اعتماد الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل المعطيات بين الضرائب والجمارك والجماعات المحلية.

وفي فبراير 2023، أعلنت المديرية العامة للضرائب متابعة 270 شخصًا في قضايا مماثلة، ورفع دعاوى تتضمن الحق المدني في 89 ملفًا عبر مدن مختلفة.