الزيادة في الخدمات البنكية.. جامعة حماية المستهلك تدخل على الخط
الزيادة في الخدمات البنكية.. جامعة حماية المستهلك تدخل على الخط
هوية بريس- عبد الصمد ايشن
عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بيان استنكاري صدر اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025 بالقنيطرة، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين البنوك والمستهلكين”، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بحقوق الزبناء وتمس بمبدأ الشفافية في الخدمات المصرفية.
وأوضحت الجامعة أن أبرز الاختلالات تتمثل في سوء المعاملة وعدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بشأن جميع العمليات البنكية المرتبطة بحسابه، بما في ذلك الرسوم والاقتطاعات، في خرق واضح لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وكشفت المنظمة عن زيادات غير مبررة في بعض الخدمات البنكية، مثل ارتفاع رسوم التحويل المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي من 10 دراهم إلى 33 درهما دون إشعار مسبق، إلى جانب زيادة أسعار بطاقات السحب الأوتوماتيكي التي انتقلت في بعض الحالات من 65 درهما إلى 199 درهما، بالإضافة إلى تقليص مدة حفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الإبقاء على نفس الرسوم المحددة في 80 درهما.
كما نددت الجامعة بـ”اللجوء المتكرر لمبرر الأعطاب التقنية أو النظام المعلوماتي لتعطيل تقديم الخدمات”، وإجبار المقترضين على التعامل مع شركات تأمين معينة دون منحهم حرية الاختيار، فضلا عن غياب السيولة في الصرافات الآلية خلال فترات الذروة كالأعياد والعطل.
وطالبت الجامعة جميع البنوك بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة وحماية المستهلكين، داعية المشرّعين إلى عدم التسرع في المصادقة على التعديلات الجارية على القانون 31.08، والانتظار إلى حين وضع ضوابط واضحة للحد من الإفراط في الاستدانة والممارسات التجارية التعسفية، محذرة من خطورة ترك البنوك تعديل العقود من طرف واحد دون إشعار المستهلك، مما يخلق خللا كبيرا في العلاقة التعاقدية ويضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين.
