أسعار المحروقات.. الحكومة: هوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع معقولة

هوية بريس- متابعات

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن حزمة إجراءات حكومية استباقية على المديين القريب والمتوسط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتخفيف تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفتت الوزيرة ضمن جواب برلماني لها إلى الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس المنافسة، والذي يقوم بمتابعة دورية للقطاع ويصدر تقارير ربع سنوية. مؤكدة أن تقارير المجلس أظهرت أن هوامش الأرباح التي تحققها شركات التوزيع تبقى في إطارها المعقول، مع عدم وجود ما يثبت وجود ممارسات تخل بالمنافسة في هذا القطاع.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي، وتشجيع الطاقات البديلة، وتقديم دعم مباشر لقطاع النقل للحد من التضخم. موضحة أنه على الرغم من تسجيل انخفاض في الأسعار بالسوق الداخلية خلال الشهور الأخيرة، إلا أن التوترات الجيوسياسية العالمية بدأت تلقي بظلالها على الأسواق الدولية، مما ينذر بارتفاعات مستقبلية. وسجلت الأسواق الدولية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليوز الجاري ارتفاعاً في سعر الغازوال بلغ 12 دولاراً للطن الواحد، وهو ما قد ينعكس على الأسعار المحلية خلال الأسابيع المقبلة.

وبخصوص تطور الأسعار محلياً، أفادت الوزيرة أن معدل سعر الغازوال انخفض في السوق الداخلية بنسبة 7% بين شهري يناير ويونيو 2025، تماشياً مع انخفاض عالمي بلغ 6.1% في نفس الفترة، حيث انتقل متوسط السعر الدولي من 732.35 دولاراً للطن إلى 687.44 دولاراً. أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد تراجع سعره محلياً بنسبة 1.9%، مقابل انخفاض دولي بنسبة 1.4% خلال الفترة ذاتها.

وجدّدت الوزيرة التذكير بأن أسعار المحروقات خضعت للتحرير الكامل منذ أواخر عام 2015، حيث لم تعد الإدارة تحددها بشكل مباشر، بل ترتبط أساساً بأسعار المنتجات المكررة في السوق الدولية وليس بسعر النفط الخام، وهو ما يفسر التأخر الزمني في انعكاس تغيرات أسعار الخام على محطات التوزيع.

ولتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، أكدت الوزيرة أن الحكومة تقوم برصد يومي لتطور الأسعار، مع فرض إشهارها عبر اللوائح الضوئية والمنصات الإلكترونية، لمنح المواطنين إمكانية اختيار المحطات التي تقدم أسعاراً أكثر تنافسية. كما تعمل الحكومة على المدى البعيد على الاستثمار في تجويد النقل العمومي وتشجيع إنتاج الطاقات البديلة، عبر إطلاق مشاريع كبرى مثل الهيدروجين الأخضر، بهدف تقليص التبعية للمواد الأحفورية وترشيد استهلاك الوقود.