وحسب مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث، بيّنت أن مالك الصالون كان يشغل مجموعة من النساء، من بينهن مطلقات يتحملن مسؤولية أسرهن، في ظروف غير إنسانية تمتد لساعات طويلة مقابل أجور ضئيلة.
كما اتضح خلال التحقيقات وجود مخالفات تتعلق بالوساطة غير القانونية في العمل، وهو ما دفع إلى توقيف صاحب المحل ووضعه تحت تدابير البحث، في انتظار الاستماع إلى زوجته التي كانت تشارك في إدارة النشاط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات إلى مواجهة الاستغلال المهني والحد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية.
