الاحتلال الغاشم يفرج عن 04 مغاربة من أسطول الصمود

هوية بريس – متابعات

شرعت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، في ترحيل الدفعة الأولى من النشطاء الدوليين الذين اختطفتهم عقب اعتراض سفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية يوم الخميس الماضي، أثناء توجهها إلى غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ 18 عامًا.

إفراج جزئي عن النشطاء المغاربة

وأُعلن، صباح اليوم، عن الإفراج عن أربعة نشطاء مغاربة هم: محمد ياسين بنجلون، أيوب حبراوي، يوسف غلال، ويونس آيت ياسين، الذين يرتقب وصولهم إلى تركيا مساء اليوم السبت، بعد أيام من الاحتجاز غير القانوني.

غير أن ملف باقي النشطاء المغاربة ما زال مفتوحًا، إذ لم تُستكمل بعد إجراءات الإفراج عنهم، فيما تستمر المتابعات القانونية والحقوقية لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم في أقرب الآجال.

تجاوزات قانونية واحتجاز تعسفي

وفق مصادر حقوقية مطلعة، فقد تم عرض مئات النشطاء الدوليين، بينهم عرب وأوروبيون، أمام محكمة الهجرة التابعة للاحتلال، دون تمكين أغلبيتهم من حق الدفاع أو حضور المحامين، في ما اعتبرته منظمات قانونية “مهزلة قضائية” وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المصادر أن إجراءات الترحيل تتم بشكل انتقائي، إذ يُفرج فقط عن من وقّعوا على وثائق “التسريع بالترحيل”، بينما يُبقي الاحتلال على آخرين قيد الاحتجاز، ما يؤكد الطابع العقابي والسياسي للعملية برمتها.

استمرار الحراك العالمي لكسر الحصار

ورغم عملية القرصنة، يستعد “ائتلاف الحرية لكسر الحصار عن غزة” لإطلاق موجة ثانية من عشر سفن جديدة انطلقت من الموانئ الإيطالية، في ما وصفه ناشطون بأنه تحدٍ رمزي وإنساني لهيمنة الاحتلال على البحر، ورسالة واضحة بأن “صوت الضمير العالمي لن يُخنق بالقوة”.

تنديد حقوقي واسع

وفي المغرب، ندّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالاحتجاز غير القانوني للنشطاء، معتبرة أنه “اعتداء على حرية التنقل والتضامن الإنساني، وخرق جسيم لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وطالبت المنظمة الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لضمان سلامة جميع المواطنين المغاربة المحتجزين وتأمين عودتهم، مشددة على أن “ما جرى يندرج ضمن السلوك العدواني الممنهج للاحتلال الصهيوني تجاه كل مبادرة إنسانية أو مدنية تسعى إلى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني”.

تحدٍ جديد لإرادة الشعوب

ويرى متتبعون أن عملية اختطاف “أسطول الصمود” وما تلاها من احتجاز وتعنيف وترحيل قسري، تمثل حلقة جديدة من سياسات القمع الصهيونية الرامية إلى عزل غزة ومنع وصول أي دعم دولي يفضح جرائم الاحتلال المستمرة من إبادة وتجويع وتشريد.

ومع ذلك، تبقى إرادة الشعوب المتضامنة مع فلسطين أقوى من كل محاولات الترهيب، فيما يتواصل الحراك العالمي لإدانة القرصنة الصهيونية والمطالبة بإنهاء الحصار الإجرامي المفروض على غزة.