بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعًا لمجلس الحكومة، خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إلى جانب الاطلاع على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم تهم مجالات متعددة، تمهيدًا لعرض بعضها في المجلس الوزاري المرتقب.

وحسب ما علمته هوية بريس، افتتح رئيس الحكومة أشغال المجلس بكلمة أكد فيها على أهمية التحضير المبكر لقانون المالية 2026، باعتباره أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتثبيت التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

وقدمت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا شاملاً حول المراحل التحضيرية للمشروع المالي الجديد، مركزة على التوجهات الكبرى التي سترتكز عليها الحكومة خلال السنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات المهيكلة.

بعد ذلك، اطلع المجلس على عدة مشاريع قوانين تنظيمية قدمها السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شملت:

• مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب؛

• مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهو أيضًا من إعداد وزير الداخلية.

وفي المحور القانوني، عرض السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروعين تنظيميين جديدين:

• مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الخاص بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين (في صيغة جديدة)،

• ومشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (في صيغة جديدة).

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعين مرسومين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلقان بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.841 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني؛

• ومشروع المرسوم رقم 2.25.842 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.

وأكدت مصادر حكومية لهوية بريس أن هذا الاجتماع يندرج في إطار دينامية تشريعية ومؤسساتية مستمرة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري للدولة، وضمان الجاهزية المالية والتنظيمية استعدادًا للسنة المقبلة.