وزير التعليم: 1600 درهم إضافية شهرياً للأساتذة عبر نظام جديد

هوية بريس – متابعات

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحوافز المالية الموجهة لتحسين دخل رجال ونساء التعليم، ضمن تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الإجراءات آلية جديدة لرفع الأجر الشهري للأساتذة بمبلغ إضافي يصل إلى 1600 درهم شهرياً، يتم احتسابها عبر نظام الساعات الإضافية المخصصة لمؤسسات الريادة والتعليم المساند، مؤكداً أن الهدف هو تحفيز الكفاءات التربوية وتشجيع التعليم الداعم للتلميذ.

حوافز مالية جديدة في أفق إصلاح شامل

أوضح برادة أن تكلفة الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية تجاوزت 17 مليار درهم، يُضاف إليها 10 مليارات درهم إضافية خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المالية بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنزيل النصوص التنظيمية 90%.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن الزيادة العامة في الأجور البالغة 1500 درهم (على شطرين) استفاد منها أكثر من 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية قدرها 10 مليارات درهم، إلى جانب إحداث الدرجة الممتازة التي تتيح زيادة تتراوح بين 2500 و3000 درهم.

مضاعفة تعويضات الساعات الإضافية

وشرح الوزير أن “الرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية” يشكل نقطة تحول في النظام الجديد، حيث ارتفع التعويض من 50 إلى 100 درهم للساعة الواحدة.

وبموجب هذا النظام، أصبح بإمكان الأستاذ تقديم أربع ساعات دعم أسبوعياً داخل مؤسسات الريادة، أي 400 درهم أسبوعياً، ما يعادل 1600 درهم شهرياً تضاف إلى الأجرة الأساسية، في حال اختار الانخراط في هذا النظام.

وأكد برادة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز العدالة التحفيزية داخل القطاع، وربط التعويض بالأداء الفعلي، خصوصاً في المؤسسات التي تعتمد مشاريع الدعم التربوي والتعليم الابتكاري.

تحسين المسار المهني للأساتذة

إضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن إجراءات موازية لتحسين الوضعية المهنية للأساتذة، من بينها خفض عدد السنوات المطلوبة للترقية في الرتبة، بما يتيح للمدرس الذي بدأ مساره بأجرة 7000 درهم أن يصل إلى 15.000 درهم في سن الأربعين.

كما أكد على تسوية ملفات ظلت عالقة منذ أكثر من عقدين، من بينها ملف الأساتذة العارضين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتفعيل جميع المكتسبات المالية والقانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد.