بين القضاء والمال العام.. تفاصيل جديدة عن محاربة الفساد في المغرب

هوية بريس – متابعات

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاربة الفساد تشكل ورشًا استراتيجيًا دائمًا يقوم على رؤية ملكية راسخة قوامها دولة الحق والمؤسسات، مشيرًا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة ليست خيارًا ظرفيًا، بل مسارًا مستمرًا لترسيخ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.

وجاءت تصريحات عبد النباوي خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين بالصخيرات حول موضوع “تعزيز آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية”، والمنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

الفساد اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته

وقال عبد النباوي إن الجرائم المالية ليست مجرد خروقات قانونية، بل اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته، مؤكداً أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع السلطات والمواطنين في إطار من التعاون والمسؤولية المشتركة.

وذكّر في هذا السياق بـ الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2016، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن محاربة الفساد «قضية الدولة والمجتمع»، وتستوجب تفعيل الآليات القانونية لتجريم كل مظاهرها، لما تمثله من تهديد للتنمية والعدالة الاجتماعية.

مسؤولية القضاة في تعزيز الثقة العامة

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا التوجيه الملكي يضع على عاتق القضاة مسؤولية تاريخية في جعل العدالة الجنائية رافعة للثقة العامة وضمانة لسيادة القانون، مبرزاً أن المجلس يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية تعزيز الكفاءة المتخصصة لقضاة الجرائم المالية.

وأشار عبد النباوي إلى أنه تم خلال سنة 2023 إحداث بنية إدارية متخصصة داخل المجلس لتتبع أداء أقسام الجرائم المالية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في 30 يونيو 2022 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي وتأهيل الموارد البشرية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.

436 قضية مالية خلال سنة واحدة

وفي استعراضه لحصيلة الجهود المبذولة، كشف عبد النباوي أن عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية بلغ 436 قضية خلال السنة القضائية المنصرمة، فيما صدر إلى غاية منتصف سنة 2025 ما مجموعه 249 حكمًا، أي بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء القضاء المالي وارتفاع منسوب النجاعة في معالجة ملفات الأموال العمومية، في إطار ما وصفه بـ “قضاء فعّال يحمي المال العام ويكرس الثقة في المؤسسات”.

تنسيق مؤسساتي لتعزيز الرقابة على المال العام

ويتناول اللقاء العلمي الذي يمتد على مدى يومين محاور متعددة تتعلق بـ دور الرقابة الإدارية والقضائية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة التدقيق والمراقبة داخل القطاعات الوزارية، إضافة إلى استعراض التجارب القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام، وسبل تطويرها في ضوء التحولات المؤسسية والتشريعية التي يشهدها المغرب.