مطالب بفتح تحقيق في النقص الحاد في الدم والأوكسجين بجهة مراكش آسفي

طالب التكتل الحقوقي بالمغرب وزير الصحة بتحمل مسؤوليته تجاه الوضع الصحي المتردي بالجهة الذي لاتعكسه “الزغاريد” التي تم استقباله بها إبان زيارته لآسفي، وفتح تحقيق عاجل في شأن النقص الحاد في الدم وقبله في الأوكسجين الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء، مع الكشف عن نتائجه للعموم، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمتين في حق كل من تأكد إخلاله بالمهام المنوطة به.

كما وجه التكتل الحقوقي في بلاغ له، انتقادات لاذعة للمندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة آسفي مراكش، متهما إيها بالستهتار بأرواح المواطنين المغاربة، وذلك بسبب الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع على مستوى الجهة.

وقال التكثل في بلاغ له، أن من لم يكترث لضحايا الأوكسجين بمستشفى محمد الخامس بأسفي، لن تهمه حياة المستشار القانوني للتكتل الحقوقي الأستاذ عبد اللطيف حجيب وآخرون.

وأوضح التكتل الحقوقي، أن من علامات سوء التدبير التي وقف عندها في بلاغه هو إخبار ممثليه أن أبواب المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش موصدة في وجه المتبرعين بدعوى يوم عطلة، وهو ما حذا بممثلي مكونات التكتل الحقوقي الاتصال مجددا المديرة الجهوية للصحة في هذا الشأن، حيث أخبرتهم بمعاودة الاتصال بها صباح اليوم الموالي من أجل التنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش لاستقبال أولئك المتبرعين الذين تنقلوا مجددا إلى مراكش لهذه الغاية، قبل أن تعود المديرة وترفض الإجابة على مكالمات ممثلي مكونات التكتل أو على رسائلهم المكتوبة على الواتساب، واكتفت فقط بالاطلاع عليها عند تشغيلها لهاتفها حوالي الساعة الواحدة زوالا، حيث يبدو أنها استفاقت من النوم باعتبار أن السبت “في اعتقادها” يوم راحة وأن الوضع بالمغرب عاد جدا حتى يكون نمط حياتها طبيعيا بهذا الشكل على حد تعبير التكتل دائما .

واعتبر التكتل الحقوقي بالمغرب تصرف المديرة الجهوية للصحة بمثابة إمعان في تعريض حياة الأستاذ عبد اللطيف حجيب لخطر الموت المحدق، متسائلا عما إذا كان هذا التصرف يدخل في باب رد الفعل المقصود تجاه مواقف التكتل الحقوقي الذي ما فتئ يفضح الوضع الصحي بالجهة محملا المديرة الجهوية في عدد من بياناته مسؤولية التردي الخطير الذي يعانيه، خاصة بيانه الأخير الصادر بتاريخ 18 غشت الجاري، فإنه في الوقت نفسه يستغرب لوقوف السيدة المديرة الجهوية مكتوفة اليدين أمام النقص الحاد لمادة حيوية مثل الدم، وكيف إنها لم تحرك ساكنا لتسيير حملات تبرع أو لإصدار تعليمات لفتح أبواب المراكز الجهوية لتحاقن الدم التي تقع في مجالها الترابي للاشتغال في مثل هذه الظروف الدقيقة والعصيبة.

كما ندد التكتل بأسلوب التسويف و المماطلة واللامبالاة الذي تنتهجه المديرة الجهوية للصحة في القضايا التي تهم صحة وسلامة المواطنين، محملا إياها مسؤولية ما قد تتعرض له حياة الأستاذ عبد اللطيف حجيب من خطر الموت.

كما قرر التكتل مراسلة كل من رئاسة الحكومة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنيابة العامة في شأن سوء التدبير الذي تنتهجه السيدة المديرة الجهوية للصحة الذي قد يرقى إلى ارتكاب جريمة “عدم تقديم مساعدة لشخص أثناء الخطر” طبقا للفصل 431 من القانون المغربي، ومناشدته هيئات المحامين بالمغرب التدخل العاجل لمؤازرة زميلهم الأستاذ عبد اللطيف حجيب تجاه سلوك المديرة الجهوية للصحة الذي يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنه من حقه دستوريا الاستفادة من استشفاء يكفل له المحافظة على حياته.

كما يعتزم التكتل الحقوقي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمراكش بالتنسيق مع العديد من الفعاليات، لم يحدد موعدها تنديدا بما أسماه “استهتار المديرة الجهوية للصحة بأرواح عموم المواطنات والمواطنين بالجهة”.