مالية 2026: الفلاحة مستفيدة.. والمتهربون في مرمى المراقبة

هوية بريس – متابعات

تتجه الحكومة، في إطار مشروع قانون مالية سنة 2026، إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية وفق التوجهات الكبرى التي حددها القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، عبر تدابير تستهدف بالأساس إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويركز المشروع على إجراءات عملية لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، من أبرزها توسيع مجال الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين.

تدابير جديدة لدعم الفلاحة والاقتصاد المنظم

يقترح مشروع قانون مالية 2026 توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات، إلى جانب مراجعة كيفية دفع الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.

كما يتضمن المشروع فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية تتبع وسائل الأداء، مع إقرار إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت الصناعية المعنية بإعادة تدوير النفايات والمعادن والمواد المستعملة.

وفي سياق دعم القطاع الفلاحي، يقترح المشروع إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات المستعملة في الزراعة من الضريبة على القيمة المضافة سواء محلياً أو عند الاستيراد، في خطوة لتحفيز الاستثمار الزراعي وتحسين الإنتاج الوطني.

الضريبة على الدخل دون تغييرات جديدة

أكد الخبير الجبائي محمد الرهج، الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن مشروع قانون مالية 2026 لا يتضمن أي تعديل في الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن التحولات تركز على آليات المراقبة والاقتطاع في المنبع لمحاربة التهرب الضريبي.

وأوضح الرهج في تصريح إعلامي أن الحكومة ستعتمد تقنيات جديدة للاقتطاع تخص المقاولات وليس الأجور، إضافة إلى إجراءات تشمل الضريبة على القيمة المضافة، والمواد البترولية، والرسوم الجمركية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاصرة قنوات الغش.

وأضاف أن الدولة تعتبر أنها أنهت مرحلة الإصلاح الجبائي بين 2021 و2025، وتنتقل الآن إلى توسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج القطاع غير المهيكل، مع الاحتفاظ بنفس الشرائح والأسعار المعمول بها بعد رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم سنوياً في قانون مالية 2025.

إصلاحات جمركية وتوجه نحو ضريبة الكربون

تتضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2026 إصلاحات جمركية جديدة تشمل تجميع الأحكام التشريعية الخاصة بالجمارك في نص موحد، وتعديل تعريفة رسوم الاستيراد الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، مع تغيير معدلات الرسوم لبعض المنتجات دعماً للإنتاج المحلي وتشجيع إنشاء وحدات صناعية جديدة.

كما يتوقع المشروع استكمال وضع الإطار التنظيمي لـ«ضريبة الكربون» ووسم المنتجات البترولية للحد من الغش في قطاع الهيدروكربونات، وتوسيع الوسم الضريبي المعمول به حالياً في المشروبات والتبغ ليشمل منتجات جديدة مستخلصة من التبغ، في إطار تكييف السياسة الجبائية مع التحديات المناخية وحماية الإيرادات العمومية.