وهبي يكشف مستجدات مدونة الأسرة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “مشروع قانون مدونة الأسرة، موجود وتم تقديمه للحكومة، لكن لم تحله الحكومة على المصادقة إلى حدود الآن”. معبّرا عن أسفه على هذا التأخر الحاصل في إخراج المدونة.

وأضاف وهبي في مداخلته بلجنة العدل وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بمجلس النواب، “أتمنى أن يكمل الوزير الذي سيأتي بعدي هذا العمل، لأنه أمامه الكثير مما يجب فعله، خصوصًا على مستوى البنيات التحتية، فهناك الكثير مما ينبغي إنجازه”.

وأوضح وهبي قائلا: “أما بالنسبة لتنزيل مدوّنة الأسرة بمنطق حداثي، فذلك يحتاج إلى جهد كبير جدًا. وسأعطيكم مثالًا بسيطًا: 97% من حالات الطلاق في المغرب هي طلاق اتفاقي. فلماذا إذًا يذهبون إلى المحكمة؟ أليسوا متّفقين؟ فلماذا يتوجّهون إلى المحكمة؟ فقط ليُصدّق القاضي على اتفاقهم! يمكن ببساطة أن يُصدّق على الاتفاق لدى جهة أخرى: مثلاً عند مفوض قضائي، أو في البلدية، ويُقدَّم للعدول، والزوجان متوفّران فيهما كل شروط الزواج، واتفقا على الطلاق، فلماذا كل هذه التعقيدات؟ لماذا يحتاج الأمر إلى إذن من القاضي، وإجراءات إضافية، ومراحل متكرّرة؟”.

واستطرد المسؤول الحكومي ضمن مداخلته: “نحن في المغرب لدينا رغبة غريبة في تعقيد الأمور قبل أن نرتاح، لا نشعر أننا أنجزنا شيئًا إلا إذا وضعنا فيه عراقيل ومنعطفات! وكأننا لا نرتاح إلا إذا كان الطريق فيه “فيراج” معوّج! اتركوا المواطنين يعيشون حياتهم، دعوهم يتدبرون أمورهم”.

ومضى الوزير شارحاً: “حزب الاستقلال مثلًا ليس محافظاً بالدرجة نفسها التي عليها حزب العدالة والتنمية، لكنه محافظ إلى حدٍّ ما، وعلينا القبول به كمكون داخل الأغلبية”، مورداً أن “ما نتقبّله في كثير من الأحيان يكون له تأثير في التشريع الذي سنقدّمه، ومن ثمّ لن أضع قوانين لمجرد التميّز أو لأنني متحرر، وأفعل ما أريد، فهذا مستحيل، وإلا فلن نصل إلى أي نتيجة”.