ملف المحروقات يشتعل من جديد.. اليماني يضع مجلس المنافسة في قلب العاصفة

هوية بريس – متابعات

اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن مجلس المنافسة لا يُمارس صلاحياته بالصرامة المطلوبة في ملف المحروقات، موجهاً انتقادات حادة لأدائه، ومتهماً إياه بإصدار “تقارير إنشائية” بدل معالجة القضايا التي ينتظرها الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بأسعار المحروقات وهوامش الأرباح وحرية المنافسة داخل السوق.

اليماني: المجلس يتجنب الإجابة عن جوهر الملفات

قال اليماني، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الدستور والقانون المنظم لمجلس المنافسة نقلا المؤسسة من صلاحية استشارية إلى صلاحيات ضبطية تقريرية، ما يجعلها قادرة على البت في الشكايات الرسمية ومعالجة التجاوزات، مثل الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي سنة 2016.

ورغم ذلك — يضيف اليماني — فإن المجلس “يبتعد عن صميم اختصاصه”، مفضلا إصدار تقارير فصلية لمتابعة التعهدات، بدل الردّ على الأسئلة الجوهرية المرتبطة بالمنافسة وحرية الأسعار.

غرامة التسوية.. 1.8 مليار درهم مقابل أرباح تفوق 90 مليارًا

أشار اليماني إلى أن المجلس اعتمد مسطرة التصالح والغرامة التساهلية في معالجة الشكاية الرسمية، حيث بلغت الغرامة المفروضة على الشركات التسعة 1.8 مليار درهم، في حين قدّرت أرباحها منذ التحرير إلى نهاية 2025 بحوالي 90 مليار درهم.

واعتبر أن هذا الاختيار يطرح أسئلة حول مدى فعالية هذه المقاربة مقارنة بما يفرضه القانون من إجراءات زجرية في حالات “العود والإصرار”.

أسئلة مفتوحة حول تأثير التحرير والالتزام بالتعهدات

شدّد اليماني على أن المجلس مطالب بإجابات دقيقة حول مجموعة من النقاط، أبرزها:

• هل أدى تحرير سوق المحروقات إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها مقارنة بما قبل 2015؟

• هل التزمت الشركات التسعة بالتفاهمات والتعهدات القانونية المتعلقة بالأسعار؟

• وإذا كان الالتزام ثابتًا، فلماذا لا يطبق المجلس القانون بحزم في حالات التكرار؟

وأكد أن الرأي العام ينتظر أجوبة واضحة بدل التقارير العامة التي لا تتناول جوهر الإشكال.

هوامش الأرباح.. ثلاثة أضعاف ما قبل التحرير

تساءل اليماني عن سبب عدم اعتماد المجلس تحليلاً شاملاً للبيانات المالية للشركات، يشمل:

• الأرباح الصافية،

• الاحتياطيات المالية،

• مستويات الديون،

• الاستثمارات الفعلية.

وقال إن المؤشرات المتوفرة تُظهر أن هوامش الربح الحالية تفوق ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل التحرير، ما يستدعي دراسة مالية دقيقة لتحديد مدى احترام قواعد المنافسة.

دعوة لدراسة موضوعية حول تجربة التحرير

طالب اليماني المجلس بإعداد تقييم موضوعي وشامل لتجربة تحرير المحروقات، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمغاربة، بدل التركيز على “دعوات مستقبلية لتحرير الغاز والكهرباء” التي قد تمسّ الاستقرار الاجتماعي.

احتكار السوق وتراجع المجلس عن توصيات سابقة

أبدى اليماني قلقاً من تركّز السوق بيد فاعلين كبار، مستغرباً تراجع المجلس عن توصياته السابقة التي أكدت صعوبة الالتزام بضوابط المنافسة، خصوصًا بعد توقف مصفاة “سامير” واستمرار:

• الشراء المشترك،

• التخزين المشترك،

• شروط الإذعان المفروضة على محطات التوزيع الحرة.

وقال إن هذه الممارسات تجعل من الضروري استعادة المجلس لصرامته وشفافيته في مراقبة القطاع.

ختاما.. فإن الحسين اليماني يرى أن معالجة الإشكالات العميقة في سوق المحروقات تتطلب وضوحًا في الموقف، وجرأة في تطبيق القانون، ومصارحة للرأي العام، مؤكداً أن المرحلة تستدعي قرارات عملية لا تقارير إنشائية.