الحكومة تُعلن الزيادة الأولى في مبلغ “الدعم المباشر”.. ماذا عن سعر “البوطا”؟

هوية بريس – متابعات

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستشرع ابتداءً من نهاية هذا الشهر في تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، وفق ما ينص عليه المرسوم المحدِّد لقيمة هذا الدعم، مؤكداً أن العملية ستتم دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.

وجاء تصريح رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة حول موضوع: “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، حيث قدم معطيات دقيقة بشأن هيكلة الدعم ومستوى الزيادات المرتقبة.

250 درهماً للطفل المتمدرس.. و375 درهماً للأيتام

وفق ما كشفه أخنوش، سيصبح مبلغ الدعم كالآتي:

• 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة.

• 175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.

• 375 درهماً عن كل طفل يتيم من جهة الأب، دون سن السادسة أو المتمدرس.

وبغضّ النظر عن تركيبة الأسرة، فإن الدعم الأدنى الذي ستستفيد منه أي أسرة لن يقلّ عن 500 درهم شهرياً، بما فيها الأسر التي لا تتوفر على أطفال أو لها طفل واحد فقط.

كما ستعمل الحكومة على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم داخل المؤسسات الاجتماعية، دعماً لإدماجهم وتوفير شروط التكافل الاجتماعي.

الورش الملكي للحماية الاجتماعية في صلب عمل الحكومة

أخنوش ربط هذه الخطوة بمسار تنزيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل امتداداً لاستراتيجية الدولة الاجتماعية على مدى 25 سنة. وأكد أن هذا الورش تُوّج بإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي بدأ بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية، ثم أُتبِع بنظام الدعم الاجتماعي المباشر نهاية سنة 2023.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أكثر من أربعة ملايين أسرة تستفيد اليوم من الدعم المباشر، بما يفوق 12 مليون مستفيد، منهم أكثر من خمسة ملايين طفل، إضافة إلى حوالي 8.5 ملايين شخص تفوق أعمارهم 60 سنة.

“المرحلة المقبلة ستُبنى على التخطيط الجهوي”

في سياق موضوع العدالة المجالية، أوضح أخنوش أن الحكامة الترابية أصبحت اليوم الشرط الأساس لنجاح السياسات العمومية، مستشهداً بتوجيه ملكي واضح:

“لا يمكن أن ننجح في السياسات العمومية بلا حكامة، بلا تخطيط جهوي قوي، بلا عقود-برامج واضحة، بلا تحمل مسؤولية، بلا تتبع صارم، وبلا ربط بين التمويل والتنفيذ والأثر”.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على:

• تخطيط جهوي منسجم مع الواقع المحلي.

• حكامة المشاريع لضمان التنفيذ الفعلي وعدم التعثر.

• تعبئة التمويلات بين الدولة والجهة والجماعة والقطاع الخاص.

• تعزيز الجهوية المتقدمة بصلاحيات ووسائل حقيقية.

• تطوير الرأسمال البشري المحلي.

• رقمنة مسارات التتبع والمراقبة.

وخلص أخنوش إلى أن الجيل الجديد من التنمية الترابية يقوم على خمس ركائز:
رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية دقيقة، تمويلات منسقة، كفاءات محلية قوية، ونظام رقمي للتتبع.