“ممتلئ للدارجة.. شاغر للفرنسية”.. فضيحة لغوية تهز مواقع التواصل
هوية بريس – متابعات
أثار مقطع فيديو نشرته صانعة محتوى مغربية موجة غضب عارمة، بعد توثيقها لحادثة تمييز لغوي داخل أحد المطاعم بالمغرب، حيث رُفض طلبها لحجز طاولة عندما تحدثت بالدارجة المغربية، فيما قوبل الطلب نفسه بالترحيب الفوري حين قدّمته بصفة سائحة فرنسية.
وفق ما ظهر في التسجيل، اتصلت صانعة المحتوى بالمطعم في المرة الأولى مستخدمة لهجتها المغربية، فكان الرد بأن المطعم “ممتلئ ولا توجد طاولات شاغرة”.
وبعد دقائق، أعادت الاتصال باسم “سارة” وباللغة الفرنسية، ليتغير الجواب تمامًا: “مرحبًا، الحجز متاح ويمكن استقبالكم”.
قلق المرصد وتحذيره من الممارسات التمييزية
المرصد المغربي لحماية المستهلك عبّر عن قلقه البالغ إزاء هذه الواقعة، معتبرًا أنها تشكّل إساءة مباشرة للمواطن المغربي وانتهاكًا صريحًا لحقوقه كمستهلك، ومظهرًا خطيرًا للتمييز في الولوج إلى الخدمات.
وأكد المرصد أن هذا السلوك لا يمكن أن يُقبل في أي مؤسسة تقدم خدمات للعموم، لأن معاملة الزبائن على أساس اللغة أو الانطباع المسبق تتنافى مع القوانين الوطنية وروح الدستور المغربي.
الإطار القانوني: حماية المستهلك والمساواة أمام الخدمات
أوضح المرصد أن:
-
قانون حماية المستهلك 31.08 يلزم مقدمي الخدمات بضمان المساواة بين جميع الزبائن، ويجرّم أي تمييز في الحصول على المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك المطاعم والمؤسسات السياحية.
-
الدستور المغربي يكفل الحق في الولوج العادل والمتكافئ إلى الخدمات، ويؤكد على المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
-
القانون الجنائي يجرّم التعامل المهين أو التمييزي على أساس اللغة أو الأصل، ويتيح متابعة من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
دعوة إلى تحقيق فوري
وطالب المرصد وزارة السياحة والجهات المختصة بفتح تحقيق شامل ومستعجل لتحديد المسؤوليات داخل المطعم المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على أهمية إلزام جميع المؤسسات السياحية باحترام حقوق الزبائن المحليين والأجانب دون تمييز.
رسالة واضحة للقطاع السياحي
شدد المرصد على ضرورة تكثيف التوعية والتكوين للعاملين في القطاع السياحي حول احترام المستهلك المغربي والسيادة اللغوية والثقافية، مؤكدًا أن أي تمييز لن يمر دون مساءلة، وأن حماية كرامة المواطنين شرط أساسي لاستعادة الثقة وتعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية عادلة ومنصفة للجميع.
