جيل جديد من برامج التنمية بالجماعات.. لفتيت يوضّح

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الخطابات الملكية السامية شكلت مرجعية استراتيجية واضحة لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تقوم على تجاوز المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية والانتقال إلى رؤية مجالية شمولية، تراعي الخصوصيات الترابية وتكرس العدالة المجالية، وذلك في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي حول تسريع وتيرة هذه البرامج وتوسيع المراكز القروية الناشئة.

وأوضح الوزير أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد رسم خارطة طريق دقيقة للتنمية المجالية، مرتكزة على أربع دعائم أساسية، تشمل دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتقوية الخدمات الاجتماعية، واعتماد تدبير مستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى.

وأضاف أن جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، جدد التأكيد على الأهمية القصوى للتنمية الترابية المندمجة، داعيا إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، لا سيما المناطق الجبلية والواحات، وتفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، فضلا عن توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة باعتباره أداة فعالة لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات من المواطنين بالعالم القروي.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الداخلية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترجم هذه التوجيهات الملكية من خلال إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على تعزيز الجهوية المتقدمة ومبدأ التضامن بين المجالات الترابية، وإعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، ودعم قطاعي التعليم والصحة، والتأهيل المجالي.

وكشف الوزير عن إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026، بغلاف مالي يبلغ 5 مليارات درهم برسم سنة 2026، مع إمكانية الالتزام المسبق بـ15 مليار درهم خلال السنة المالية الموالية، بما يعكس، حسب تعبيره، جدية الدولة في توفير تمويل مستدام لبرامج التنمية الترابية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بادرت، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 145 من الدستور، إلى توجيه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل بلورة مشاريع تنموية ترابية مندمجة وفق مقاربة تشاركية، تقوم على تشخيص ترابي محين، وترتيب الأولويات، وتحقيق الالتقائية والتكامل بين مختلف المشاريع والبرامج الجهوية، مع تركيز خاص على المناطق القروية والجبلية ومناطق الواحات والسواحل.

وبخصوص برنامج المراكز القروية الناشئة، أكد الوزير أن هذا الورش يحظى بأهمية خاصة، مبرزا أنه تم إعداد خريطة وطنية تضم 542 مركزا قرويا صاعدا، يقطن بها أزيد من 8 ملايين نسمة، أي ما يعادل 60 في المائة من الساكنة القروية. كما تم تحديد برنامج أولوي يشمل 77 مركزا موزعا على مختلف الأقاليم والعمالات، إضافة إلى اختيار 12 مركزا كنماذج أولية لإطلاق تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي.

وأوضح أن قانون المالية لسنة 2026 ينص على تسريع تأهيل 36 مركزا قرويا ناشئا خلال سنة 2026، بغلاف مالي يناهز 2.8 مليار درهم، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل هذه المراكز رافعة للتنمية المحلية، وأداة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، والتخفيف من حدة الهجرة القروية، وتعزيز التوازن بين الوسطين الحضري والقروي.

وختم وزير الداخلية جوابه بالتأكيد على أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل بالفعل جيلا جديدا من السياسات العمومية، قوامه الحكامة، والتكامل، والاستهداف الدقيق للمجالات الهشة، بما يضمن تحقيق تنمية منصفة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطنين في مختلف ربوع المملكة.