فاجعة حيّ المستقبل بفاس: توسع لافت في مسار التحقيقات

هوية بريس – متابعات

تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، منذ 18 دجنبر الماضي، أبحاثها وتحرياتها المعمّقة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع الملابسات المرتبطة بانهيار عمارتين سكنيتين بحيّ المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصًا وأخلّفت 16 مصابًا بجروح وُصفت بالخطيرة.

شبهات تعمير وتغاضٍ مقابل منافع

وحسب المعطيات المتوفرة فقد عرف مسار البحث القضائي توسّعًا لافتًا، بعدما شمل الاستماع إلى أعوان سلطة محلية من شيوخ، على خلفية معطيات أولية تشير إلى شبهات تغاضٍ عن مخالفات تعمير جسيمة، والسماح بإضافة طوابق غير مرخّصة تهدّد السلامة العامة، يُشتبه في ارتباطها بمنافع مالية.

منتخبون ومهندسون وكتّاب عموميون ضمن دائرة الشبهة

وامتدّت التحقيقات لتشمل مسؤولين جماعيين ومهندسين وكتّابًا عموميين، إضافة إلى عدد من المحامين، بعد أن أظهرت الأبحاث تورّطًا محتملاً في تحرير عقود تفويت غير قانونية—المعروفة ببيع الأسطح أو أجزاء من البنايات—ما أسهم في تشجيع التوسّع غير المشروع خارج الضوابط القانونية المؤطرة للبناء.

خبرة تقنية لتحديد المسؤوليات

وبموازاة المسار القضائي، أنجز مكتب دراسات مختص خبرة تقنية مفصّلة حول البنايتين المنهارتين، ركّزت على الجوانب الهندسية والأسباب المباشرة وغير المباشرة للانهيار.

وأكدت السلطات المحلية أن هذه الخبرة تروم رصد الاختلالات الإجرائية المحتملة وقياس مدى احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في قطاع التعمير والبناء، بما يتيح تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وكشف حجم التجاوزات التي قادت إلى هذه المأساة الإنسانية.

مسار قضائي مفتوح

وتُنتظر نتائج التحقيقات والخبرة التقنية لاستكمال معالم الصورة القانونية، في ملف يُعيد إلى الواجهة سؤال الرقابة والمسؤولية في قطاع التعمير، ويضع الممارسات المخالِفة تحت مجهر المساءلة.