غضب نقابي بسبب مشروع قانون التعليم العالي

هوية بريس-متابعات

في تصعيد جديد ينذر بمواجهة مفتوحة داخل قطاع التعليم العالي، لوّحت نقابات موظفي التعليم العالي بـ«قلب الطاولة» على الوزير الوصي عز الدين الميداوي، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا خطيرا عن التزامات سابقة، وتجاهلا ممنهجا لمطالب فئة تشكل العمود الفقري للتسيير الإداري والتقني بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه الشديد من المستجدات التي عرفها مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، معتبرا أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل نكسة حقيقية لمسار الحوار الاجتماعي الذي امتد لأزيد من سنتين من النقاشات واللقاءات مع الوزارة الوصية.

وسجلت النقابة، بلهجة غير مسبوقة، أن التراجع عن التعديلات التي تم الاتفاق عليها سابقا، وعلى رأسها التنصيص الصريح على إصدار مرسوم خاص بالنظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية، يشكل خرقا واضحا للالتزامات، ويضرب في العمق مبدأ الثقة المتبادلة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. واعتبر المكتب الوطني أن هذا التراجع يعكس إرادة سياسية لإفراغ الحوار من مضمونه، وتحميل الموظفين كلفة إصلاحات لم يكونوا طرفا في صياغتها.