جمعية أساتذة التربية الإسلامية تفضح خفايا المناهج الجديدة وخطورتها
هوية بريس – متابعة
توصلت هوية بريس ببيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، موقع بتاريخ 24 شتنبر الماضي، هذا نصه:
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اجتماعه العادي يوم الأحد3 محرم، 1439هـ الموافق 24/09/2017م، وتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله، فاستعرض مجمل القضايا المتعلقة بالدخول المدرسي وبواقع المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا عامة، وبمادة التربية الإسلامية خاصة، وبعد نقاش جاد ومسؤول فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
– يثمن الإجراءات المبكرة للدخول المدرسي2016/2017؛ حيث سجلت البدايات المبكرة للموسم التربوي، ويدعو إلى المزيد من إجراءات الضبط والدعم والتحفيز، مما يعمل على تأمين الزمن المدرسي، وإلى شمولية الإصلاح حتى لا يقتصر على الجانب اللوجيستيكي والمادي. ويدعو إلى استثمار نتائج تقارير لجن تتبع الدخول المدرسي، ونشرها على بوابة موقع الوزارة؛
– يؤكد أن منهاج التربية الإسلامية الجديد منهاج معدل وليس منهاجا مراجعا؛ ويعتبر ما سمي بالسنة التجريبية للمنهاج مجرد استخفاف بالممارسين والمهتمين بقضاياه ؛ إذ باستثناء بعض التعديلات الشكلية الطفيفة التي همت الكتب المدرسية، فقد بقي المنهاج الجديد نشازا بين سائر المواد الدراسية، ولا يساعد المتعلم على اكتساب الكفايات العرضانية؛ بسبب عدم اعتماده نظام الوحدات والمجزوءات كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وبسبب تراجعه عن كثير من المكتسبات والتراكمات التي عرفتها المادة وتدريسيتها، وقصوره وعدم استيفائه لمكونات المنهاج التربوي (الوسائل-التقويم-المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية …)؛ وعدم مراعاة خصوصية المسالك على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي(المسالك العلمية والتقنية والمهنية(ذات الحصة الواحدة)- ومسلك الآداب(حصتان)- ومسلك الآداب والعلوم الإنسانية(ثلاث حصص)؛ والتراجع الملحوظ والمعيب عن حصص التطبيقات والأنشطة رغم أهميتها ودورها في ترسيخ مجموعة من القيم وإذكاء الفاعلية على تدريسية المادة. مما يستدعي الإسراع بإصدار التوجيهات الرسمية الخاصة بمادة التربية الإسلامية مع تضمينها ما يسد بعض ثغرات المنهاج كالعناية بالتطبيقات والأنشطة وكيفية التعامل مع الشعب ذات الساعة الواحدة في المادة،
– لذلك يعتبر أن السنة الأولى من تطبيق المنهاج المعدل لم تكن سنة تجريبية كما هو متعارف عليه تربويا؛ لأن مسألة التعديل والمراجعة تتطلب إجراء تقويم للمنهاج السابق، وبأدوات منهجية موضوعية، للوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تغيير أو تعديل، كما أن التعميم تم مباشرة بعد صدور وثيقة المنهاج، في غياب تام لآليات تتبع تنزيل المنهاج المعدل وإكراهات تصريف مفرداته،
– يشير إلى أنه رغم إقصاء الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية من المشاركة في موضوع مراجعة منهاج التربية الإسلامية خلافا لما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد انخرطت الجمعية في تأطير أساتذة التربية الإسلامية في جميع جهات المملكة، وراسلت كل فروعها لوضع المنهاج المعدل ضمن أولويات أنشطتها، وعيا منها بأهمية المرحلة التاريخية وما تستلزمه من يقظة وحذر؛ حيث تم عقد لقاءات تواصلية مع السادة الأساتذة؛ وتنظيم أيام دراسية، وندوات تربوية محلية وجهوية ووطنية، بشراكة مع مراكز الدراسات والأبحاث وفرق البحث التربوي ذات الاهتمام المشترك، والمجالس العلمية المحلية، بهدف تأطير الأساتذة في المستجدات وجمع مقترحات الممارسين والمفتشين؛
– يعبر عن استيائه العميق من عدم اهتمام الوزارة بمقترحات أساتذة التربية الإسلامية الممارسين ومفتشيها المؤطرين، والتي تمت صياغتها اعتمادا على توصيات أنشطة مختلف الفروع طيلة الموسم الدراسي 2016/2017، وعلى توصيات الملتقى الوطني لأساتذة ومفتشي التربية الإسلامية بخريبكة في ماي 2017، الموثقة في مذكرة سلمت نسخ منها إلى كل من مديرية المناهج، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. والغريب في الأمرأن هذه الجهات لم تكلف نفسها حتى الرد الرسمي على المقترحات الواردة في المذكرة على الأقل من باب الاعتراف بالمجهود الذي بذله الأساتذة والمفتشون من أجل سد الفراغ بسبب تأخر صدور الكتب المدرسية والأطر المرجعية والتوجيهات التربوية ،هذه الأخيرة لم تصدر لحد تاريخه
– يسجل وجود اختلالات على مستوى الموارد البشرية المشرفة على تنزيل المنهاج الجديد؛ من حيث قلة المفتشين والمؤطرين التربويين، ويتساءل عن السبب الحقيقي وراء عدم الإعلان عن نتائج مباراة تكوين المفتشين دورة ماي 2017؛
– يؤكد على ضرورة احترام مبدأ التخصص وعدم إسناد مادة التربية الإسلامية إلى غير المتخصصين؛ ويعبر عن استغرابه من مسألة التوظيف بالتعاقد مع نقص في تكوين الأساتذة المتعاقدين، وما أحدثته مشكلة تعيينهم من إرباك في تفييض الممارسين ذوي الخبرة والتجربة، كما يؤكد على الارتباك الذي طبع الحركة الانتقالية وما خلفته من حيف وآثار نفسية سلبية على بعض المدرسين والمفتشين.
– يشيد بالتضحيات والجهود الكبيرة التي يبذلها أطر التدريس والتأطير والمراقبة وأطر الإدارة التربوية من أجل الرقي بمنظومة التربية والتكوين، رغم كل الإكراهات، وفي غياب لاستراتيجية واضحة للتكوين الأساسي والمستمر.
– أخيرا؛ فإن المكتب الوطني للجمعية يهنئ نساء ورجال التعليم باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، متمنيا لهم سنة تربوية حافلة بالعطاء والنماء، ويهيب بجميع أطر المادة أساتذة ممارسين ومفتشين مؤطرين وأساتذة مكونين إلى الوعي بالتحديات التي تواجهها المادة، والعمل بإخلاص وتفان ورسالية، لتقوية الإيجابيات وتعزيزها، وسد ما يلاحظ من الثغرات، وتجاوز الاختلالات، ارتقاء بمنظومتنا التربوية، وخدمة لعموم أبناء الوطن، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
عن المكتب الوطني :
رئيس الجمعية محمد الزباخ
