“تنسيقية” تدق ناقوس الخطر حول وضعية الأستاذة نزهة مجدي

هوية بريس – متابعات

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن آخر تطورات وضعية الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي، محذّرة من تدهور حالتها الصحية والنفسية، ومؤكدة أن ظروف الاعتقال تفوق قدرتها على التحمل.

مخاوف صحية وضغوط نفسية

وأفاد بيان للتنسيقية أن الضغوط التي تتعرض لها الأستاذة نزهة مجدي، على خلفية مشاركتها في النضالات التي خاضتها التنسيقية، تدفعها باستمرار إلى التفكير في تقديم استقالتها من قطاع التعليم، وذلك عقب زيارة أجراها ممثلون عن التنسيقية لوالدتها للاطلاع على وضعها الاجتماعي والإنساني.

تشبث بالنضال والدفاع عن المدرسة العمومية

وأكدت التنسيقية، وفق البيان ذاته، أن الأستاذة المعتقلة تعتز بمسارها النضالي داخل الإطار التنظيمي، وبانخراطها في مواجهة ما تصفه بمخطط التعاقد، دفاعًا عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية.

كما شددت على مواصلة ما سمّته “المعركة من أجل مدرسة عمومية حقيقية”، تُصان فيها كرامة نساء ورجال التعليم، ويحظى فيها المتعلمون بالعناية اللازمة لبناء جيل واعٍ.

خلفيات الاعتقال

ويعود اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى يوم الخميس 18 دجنبر 2025، حيث أوقفتها شرطة السد القضائي بمدخل مدينة أولاد تايمة، تنفيذًا لحكم قضائي سابق يقضي بحبسها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية مشاركتها في معركة إسقاط مخطط التعاقد التي امتدت لسنوات.

احتجاجات وتنديد نقابي

وفور الإعلان عن اعتقالها، شهدت عدد من المؤسسات التعليمية وقفات احتجاجية شاركت فيها الشغيلة التعليمية، للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة.

كما سارعت هيئات نقابية إلى إصدار بيانات استنكار، اعتبرت فيها أن الاعتقال يندرج ضمن ما وصفته بـ“سلسلة محاكمات وأحكام تعسفية” تستهدف مناضلين في القطاع، في مساس بمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة والحقوق والحريات الأساسية.