مطالب برلمانية للحكومة بحماية المغاربة من “شناقة” الأسعار قبل حلول رمضان

هوية بريس-متابعات

اعتبرت النائبة البرلمانية كلثوم نعيم أن آليات المراقبة الحالية أصبحت متجاوزة، وغير قادرة على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة والوسطاء والفراقشية، مستدلة بارتفاع أسعار الخضر والسمك واللحوم اليوم رغم وفرة العرض.

وذكرت نعيم في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة رياض مزورعلى سؤال حول “المواكبة القانونية والإجرائية لحماية المستهلك ” تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (ذكرت) بمعطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025، التي سجلت أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك عرف ارتفاعا سنويا بلغ 2% في يناير، و2,6 % في فبراير، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع نسبيا في مارس إلى 1.6%، قائلة إن هذه الأرقام، وإن بدت معتدلة تقنيا، إلا أن انعكاسها اليومي على القدرة الشرائية للمواطنين واضح وصعب.

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة البرلمانية أن المواكبة القانونية والإجرائية يجب أن تتحول من منطق التصريح وإعلان الأثمان إلى منطق الحماية الفعلية للمستهلك، عبر تشديد المراقبة، وتفعيل العقوبات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في التتبع والتبليغ، متسائلة عن النجاعة الحقيقية للمراقبة، التي تبقى في الغالب ظرفية وغير كافية.

بالموازاة، أشارت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أننا اليوم على أعتاب شهر رمضان الفضيل، الذي يعرف كل سنة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأساسية رغم وفرة العرض، وفق تجارب السنوات السابقة ومعطيات السوق الحالية.

وفي هذا الإطار، شددت النائبة البرلمانية على أن حماية المستهلك تتطلب إجراءات استعجالية قبل وبعد رمضان، ومراجعة حقيقية لمنظومة المراقبة وتحيين القوانين، حتى تصبح المواكبة القانونية والإجرائية فعلا في خدمة المواطنين، الذي يعاني من الغلاء دون أن تحسن الحكومة قدرته الشرائية.