قدمت النيابة العامة للاحتلال، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، بشبهة “التحريض ودعم تنظيم محظور هي الحركة الإسلامية”.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح:” قدمت النيابة العامة “الإسرائيلية” لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، مع طلب تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية”.
وأضاف:” لائحة الاتهام تشمل دعم والتعاطف مع الحركة الإسلامية التي هي من وجهة نظرهم تنظيم محظور، وأيضا 3 بنود تتضمن إلقاء خطب في مناسبات مختلفة خلال شهر يوليوز 2017 يدعون أنها تشكل تحريضا”.
وكانت المحكمة المركزية للاحتلال في حيفا (شمال) قد نظرت في تمديد اعتقال الشيخ صلاح.
وقال المحامي زبارقة: ”سنحضر ردنا على الاتهامات “الإسرائيلية” للشيخ رائد، وسنطلب لاحقا من المحكمة الإفراج عنه”.
وأشار إلى أن المحكمة لم تحدد موعدا محددا لتمديد اعتقال الشيخ صلاح.
وأضاف:” استنادا إلى لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد، فإنه يمكننا القول إنه لا توجد أي مخالفة قام بها حتى استنادا إلى القانون “الإسرائيلي””.
وتابع: ”الشيخ رائد هو أسير سياسي وأسير حرية رأي ويتم معاقبته لأنه يناهض الاحتلال “الإسرائيلي” وخاصة ما يجري في المسجد الأقصى والقدس″.
وكانت قوات من شرطة الإحتلال داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، شمال، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من الشهر الجاري.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح “للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون” في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
وكان الإحتلال قد حظر الحركة الإسلامية في نوفمبر 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد الاحتلال.
وأفرج الإحتلال عن الشيخ صلاح في 17 يناير الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى. وكالات
