بعد تقرير جطو ملفات مسؤولين بيد القضاء

13 أبريل 2019 10:00
جطو يطالب الأحزاب بإرجاع أموال الدعم غير المنفقة

هوية بريس-متابعة

كشفت إحدى الصحف الوطنية أن ملفات مسؤولين بالبلديات والجماعات توجد بيد القضاء في عدد من المدن بعد اتهامهم بتبديد أموال عمومية، مضيفة أن القضاء حدد جلسات للنظر فيها، في حين تم الحكم في ملفات رؤساء جماعات بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، وتحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

ووفق نفس الجريدة، فإن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة جطو، والاستماع إلى مقاولين ومنعشين عقاريين، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعة.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
23°
24°
الأربعاء
25°
الخميس
25°
الجمعة
25°
السبت

كاريكاتير