تنظيم يوم دراسي عن “الأمن بمدينة سلا.. المشاكل.. الإكراهات والحلول” يوم السبت 20 أكتوبر الجاري

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تنظم الكتابة الإقليمية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا يوم السبت 20 أكتوبر الجاري، يوما دراسيا في موضوع “الأمن بمدينة سلا.. المشاكل.. الإكراهات والحلول”، على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة الجماعة باب بوحاجة-سلا، وذلك بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والبرلمانيين والمنتخبين الجماعيين، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين من كل أحياء سلا.

وحسب البلاغ الذي توصلت بنسخة منه “هوية بريس”، “تشهد مدينة سلا انتشارا متزايدا لمظاهر الانفلات الأمني، حسب ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، موثَّقا بالصور وبالفيديو، ومعزَّزا بشهادات الضحايا، مما يطرح ضرورة تعميق التفكير الجماعي، في سُبل مواجهة هذه المظاهر.

وسعيا لهذه الغاية، تأتي مبادرة تنظيم لقاء دراسي حول ظاهرة نقص وضعف الأمن بمدينة سلا، مساهمة منشبيبة العدالة والتنمية، في توفير فضاء للنقاش العمومي بين مختلف المعنيين والمتدخلين بالمدينة، لبحث ظاهرة نقص الأمن من مختلف الجوانب، والوقوف على مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، مع استحضار الإكراهات الموضوعية التي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة، واستشراف الممكنات محليا ووطنيا لمحاصرتة الظاهرة، بصيغ وحلول تتداخل فيها مساهمات الجميع وفق المتاح قانونيا، وفي إطار ما ينص عليه دستور المملكة في تصديره من وجوب تمتيع “الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

وسيعرف اللقاء الدراسي الذي سيحتضنه مقر جماعة سلا بباب بوحاجة، يوم السبت 20 أكتوبر 2018، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، إلقاء مداخلات لخبراء وأكاديميين، وبرلمانيين ومنتخبين جماعيين، وفاعلين جمعويين من مختلف أحياء المدينة، ومسؤولين أمنيين، وُجّهت لهم الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الدراسي، على أمل أن يخرج بتوصيات يكون الهمّ فيها هو ايجاد حلول واقعية للتغلب ومحاصرة مظاهر الانفلات الأمني التي باتت مصدر قلق للمواطنين والمواطنات بسلا”.

أما عن أرضية اللقاء الدراسي حول: “الأمن بسلا … المشاكل .. الإكراهات والحلول”، فقد توصلت “هوية بريس”، بالمراسلة التالية:
“تعتبر عمالة سلا واحدة من العمالات المشكّلة لجهة الرباط سلا القنيطرة، يحدها من الشمال إقليم القنيطرة، ومن الشرق إقليم الخميسات، ومن الجنوب مدينة الرباط، ومن الغرب المحيط الأطلسي، وتقع المدينة على مساحة تُقدّر بـ 95,48 كلم مربع، ويبلغ عدد سكانها حسب أخر إحصاء وطني (2014)، حوالي 4.580.866 نسمة، منهم 3.198.712 نسمة يقطنون بالمجال الحضري، موزعين على خمس مقاطعات، وتحتضن مقاطعة تابريكت النسبة الأكبر منهم بـ 28 في المائة، تليها مقاطعة احصين بـ 24 في المائة، ثم مقاطعة المريسة بـ 20 في المائة، ثم مقاطعة العيايدة بـ 17 في المائة، واخيرا مقاطعة بطانة بـ 11 في المائة.

والملاحظ أن عدد السكان الحضريين بسلا، ارتفع ما بين سنتي 2004 و2014، بما مجموعه 146158 نسمة، حيث انتقل العدد من 769 500 سنة 2004 إلى 915 658 سنة 2014، تحتضنهم 226 497 أسرة.

كما تبلغ الكثافة السكانية بسلا، وفق أخر الاحصائيات 1461,6، بعد أن كانت لا تتجاوز 1225 سنة 2004، أي عرفت الكثافة السكانية تزايدا بـ 236,6.

وبخصوص نسبة التبعية، وهي النسبة المعبرة عن علاقة السكان النشيطين بالسكان غير النشيطين (لا يتوفرون على عمل) فقد بلغت 52,8 في المائة.

وبخصوص النشاط (الحصول على شغل) فتبلغ نسبته بسلا حوالي 71 في المائة بالنسبة للذكور، و44 في المائة بالنسبة للفئات العمرية التي تتجاوز 15 سنة، أما عن البطالة فتصل نسبته بالعمالة إلى 14.2 في المائة.

وحسب الإحصائيات الرسمية فإن ساكنة سلا تتزوع أنشطتها بين الوظيفة العمومية بنسبة تصل إلى 31 في المائة، والصناعة بنسبة 21 في المائة، والتجارة بنسة 17 في المائة، والخدمات بنسبة 12 في المائة، والبناء ومهنه بنسبة 8 في المائة، والنقل بنسبة 5 في المائة، والفلاحة بنسبة 2 في المائة، منهم 2.1 في المائة مُشغّل، و24 في المائة مستقل، و51 في المائة مستأجَر، و10.2 معيل عائلة.

وتتوفر المدينة على منطقة أمنية، وعدد من المفوضيات، موزعة على تراب المدينة، بالإضافة إلى مرافق عمومية أخرى تعليمية واجتماعية ورياضية وترفيهية، تحتاج الى نقاش حولها وتشريح المعطيات بشأنها، وحول ما تقدمه من خدمات وانسجامها مع حاجة الساكنة والشباب منها على وجه الخصوص.

غير أن مدينة سلا بتاريخها العريق، وبما تحتفظ به الذاكرة الوطنية من مساهمات جادّة لرجالاتها وعموم ساكنتها في مسيرة الاستقرار والنهضة بالمغرب، أصبحت مضرب للمثل في ضعف ونقص الأمن والسكينة والطمأنينة، وباتت نموذجا مجاليا لانتشار الجريمة.

ذلك أن مختلف الأحداث والتقارير ذات الصلة بغياب الأمن وانتشار الجريمة في المغرب، تضع سلا ضمن لائحة المدن التي تشهد معدلات مرتفعة لهذه الظاهرة، على الرغم من كل التطمينات الصادرة عن الجهات المسؤولة، وعن المجهودات المبذولة في اتجاه الحد من الظاهرة ومحاصرتها.

إن انتشار مظاهر الانفلات الأمني بسلا، لم يعد خافيا على أحد، وباتت هذه المظاهر مصدر قلق جماعي عند الساكنة بمختلف فئاتها، وخاصة في الأحياء الشعبية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، وكذا في مناطق متفرقة تقل فيها الحركة في أوقات معينة من اليوم، وهو ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، موثَّقا بالصور وبالفيديو، ومعززا بشهادات الضحايا، مما يطرح ضرورة تعميق التفكير في سبل تعبئة جماعية بالمدينة لمواجهة هذا الخطر، وتبرئة الذمة أمام المواطنين وأمام الأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة تنظيم لقاء دراسي حول ظاهرة نقص وضعف الأمن بمدينة سلا، مساهمة في توفير فضاء للنقاش العمومي بين مختلف المعنيين والمتدخلين بالمدينة، لبحث الظاهرة من مختلف الجوانب، والوقوف على مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، في استحضار للإكراهات الموضوعية التي يمكن أن تعرقل جهود الحد منها، واستشراف الممكنات محليا ووطنيا لمحاصرتها بصيغ وحلول تتداخل فيها مساهمات الجميع وفق المتاح قانونيا، وفي إطار ما ينص عليه دستور المملكة في تصديره من وجوب تمتيع “الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

ولهذا الغرض، نجتمع في هذا اللقاء الدراسي الذي تحضره جمعيات المجتمع المدني بكافة أحياء سلا، وممثل عن الأمن الوطني، وبرلمانيو المدينة، وممثل المجلس الجماعي، إلى جانب أكاديميين وخبراء راصدين للظاهرة، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بالمدينة.
ويحاول هذا اللقاء الاجابة على الأسئلة المتعلقة بالموضوع ومنها:

– ماهي أهم أسباب انتشار الجريمة بسلا؟
– كيف تتابع المجالس المنتخبة الظاهرة، وماذا توفره للمساهمة في محاصر الظاهرة؟
-أي دور لجمعيات الأحياء وفعاليات المجتمع المدني في موضوع الأمن بسلا؟
– هل لتواجد مرافق بعينها دور في ارتفاع معدل الجريمة بالمدينة (مؤسسة سجنية، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية..)؟

– لماذا لا تكفي الجهود التي تبذلها الجهات الامن في محاربة الظاهرة؟ هل يرجع الامر للتقسيم الامني الذي لا يتوافق مع حجم المدينة وكثافتها السكانية فقط، أم إلى عوامل اخرى متعلقة بمنهجية المعالجة أو قصور رؤية أمنية شمولية؟

– هل يتفاعل برلمانيو المدينة؟ وماهي مآلات مبادراتهم، وهل يتم التفاعل معها من قبل السلطة الحكومية المختصة؟

– إذا كان لانتشار المخذرات والخمور دور مباشر في استفحال الظاهرة، فماهي المجهودات التي تبدلها السلطات المعنية للحد من انتشارها؟”.