عبد الرحيم العلام: لا يمكن للحكومة أن تعلن سنة بيضاء لأن القوانين المنظمة لمراكز التكوين لا تتضمن هذا الإجراء
هوية بريس – عبد الله المصمودي
الخميس 11 فبراير 2016
دعا عبد الرحيم العلام إلى “الكفّ عن زرع بالونات الاختبار التي تتكلف بها الجريدة الأمنية بامتياز، وتنسبها لمصدر وزاري بينما هي من وحي العقل الأمني الذي يكتب الخبر. لأن مثل تلك البالونات تفقد حجمها قبل أن تنزل على الأرض” حسب قوله.
وقال الباحث في العلوم السياسية: “لا مجال لإعلان الحكومة عن سنة بيضاء، لأن القوانين المنظمة لمراكز التكوين لا تتضمن هذا الإجراء.
كما لا يمكن أن يتم إلغاء التسجيلات، لأن ذلك يمس بمراكز قانونية محققة، ولا يمكن الاضرار بحقوق مكتسبة”.
موضحا حسب تدوينة له على “فايسبوك” أن “أمام الحكومة إمكانية واحدة لطرد المتدربين من المراكز وهي عقد مجالس تأديبية ومناقشة كل حالة على حدة، وهذا الأمر يصعب تحققه، لأنه من الصعب أن يشارك أستاذ واحد (أقصد أستاذ مكون) في هذه المجالس ويُصدر قرارا بالطرد”.
أما إذا أرادت الحكومة أن تخرق كل القوانين والمبادئ والقواعد، فإن ذلك -حسب العلام- سيفقدها ما تبقى من مشروعية. دون أن نستبعد خيار اللجوء إلى القضاء الإداري المستعجل الذي من المرجّح جدا أنه سينصف المتضررين.
وفي آخر تدوينته كتب: “هناك حل آخر: أن تقبل الحكومة بالجلوس لطاولة الحوار بدون شروط، وتناقش كل الاقتراحات المعقولة، وتنفذ ما يتم الاتفاق عليه”.
مع احترامي الشديد للأستاذ العلام إلا أن تحليله غير مؤسس قانونيا، بكل بساطة لأنه ليس هناك من قوانين منظمة للمراكز من الأصل. فكل ما يتعلق بالنصوص الموجودة حاليا تتلخص في مرسوم إحداث المراكز، الذي تم تعديله بالمرسومين الأخيرين. وهذ النصوص لا تؤطر هذه النازلة، ولا توجه المراكز عمليا من الناحية القانونية. ذلك أن مرسوم الإحداث أشار إلى ضرورة تنزيل نصوص أخرى يمكنها أن تستوعب هذه النازلة، وغيرها، ومن أهم هذه النصوص: نظام الدراسة والتقويم؛ ومع الأسف فهو ما زال متعثرا لحد الساعة، ولم تتم المصادقة عليه. وبالتالي فليس هناك نص تشريعي يمكن أن يُبنى عليه؛ وفي هذه الحالة اللجوء إلى القضاء الإداري لا يفيد؛ كذلك لا يمكن أن نستبعد من الحكومة أي شيء، فالمجال مفتوح أمام جميع القراءات. مع تحيتي