وزارة الداخلية تمنع تأسيس أول جمعية بالمغرب تضم الملاحدة والشواذ والشيعة
هوية بريس – متابعة
ذكرت جمعية “أقليات” الخاصة بحقوق الأقليات الدينية والجنسية بالمغرب، إن وزارة الداخلية رفضت منحها وصل الإيداع وامتنعت عن تسلم وثائق تأسيس الجمعية، وذلك بعدما عقدت الجمعية الأولى في المغرب من هذا النوع، جمعها التأسيسي العام نهاية 2016، حيث تم انتخاب 24 عضواً في المكتب السياسي.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، “رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية بحجة أن الجمعية لم تعلن نيتها في التأسيس طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات”.
الجمعية اتهمت لفتيت بطرد رئيس الجمعية وكاتبها العام بالقوة من مكتبه، مستنكرة ما اعتبرته المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الجمعية من طرف السلطات،
وأوضح البلاغ ذاته، أن اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي قامت بإخبار السلطة المحلية لمقاطعة حسان الرباط والمتمثلة في “القائد”، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمع.
وأضافت أن أهداف الجمعية تتمثل في “رفع الوعي لدى المجتمع وإشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”، ومساندة الأشخاص المضطهدين بسبب تعرضهم للتمييز على أساس جنسياتهم أو معتقدهم الديني أو أي وضع شخصي مهما كان”.
وكان رئيس الجمعية صرح سابقا أن جمعيته تضم “مثليين وملحدين شيعة وسنة”، مشيرا إلى أنهم لا يناهضون الإسلام ولا يسعون لخلق الفتنة، بل “جئنا لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية”، حسب قوله.
وهي الجمعية التي تلقت تنديدا واستنكارا من طرف عدد من الجهات، نظرا لأنها تطبع مع قيم وسلوكيات منحرفة ممنوعة قانونا، ومجرمة شرعا، وهي إحدى وسائل التطبيع مع حق “الردة عن الإسلام” باسم حرية الضمير، والتطبيع مع الشذوذ والخمور والزنا والدعارة، وأشكال الانحراف الخطير الذي يعانيه المجتمع الغربي، ويضرب في عمق القيم والإخلاق والأسرة.
