احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين” وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي تعود إلى البرلمان

هوية بريس-أحمد السالمي

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين 04 يناير 2021، بطرح سؤال حول “استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي” على سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

فأجاب الوزير أمزازي بأن الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية.

 وأنه على هذا الأساس، حريص على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين؛
وأضاف الوزير أنه منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
أما بخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، أكد الوزير مطالبته من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل.
وبخصوص نظام المعاش، ذكر أمزازي أنه في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة؛
كما أنه من جهة أخرى، فإن تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة  طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر، وأن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب.
وذكر الوزير أن الوزارة تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف؛
وختم جوابه بأنه لا بد من التأكيد مجددا أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.