احتجاجاً على وزارة الصحة.. أطباء القطاع العام ينزلون لشوارع الرباط
هوية بريس- متابعات
قررت تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي النزول للشارع، وتنفيذ وقفة وطنية يوم السبت 20 يناير 2024، على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وتأتي هذه الوقفة حسب بلاغ التنسيقية، على إثر تمرير الحكومة مؤخرا لقوانين مجحفة أخرجت الأطباء وأطر الصحة من سريان النظام الأساسي للوظيفة العمومية عليهم، وأيضا على إثر نقلهم التعسفي وإدماجهم القسري في مؤسسات عمومية يتهددها الإفلاس، رغم أنهم موظفون عموميون مرسمون تابعون للهيئة المشتركة بين الوزارات لا يجوز في حقهم النقل والدمج التلقائي في مؤسسات عمومية، بل فقط الإلحاق؛ بحيث يحتفظون بإطارهم الأصلي ولا تمس وضعيتهم وتصان حقوقهم ومكتسباتهم.
وأوضح البلاغ أن “القفز على القانون ما هو إلا تمهيد لبيع المستشفيات العمومية وتسريح كل أطر الصحة المنتسبين للقطاع العام”، مشيرا إلى أنه تم تأسيس تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي، والتي تضم عددا كبيرا من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يطالبون الوزارة بالرجوع عن هذه الخطوات الصادمة وتعديل هذه القوانين الكارثية.
ويبقى المطلب الأساسي لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي هو إعادتهم لإطارهم الوظيفي الأصلي، وألا تُنتزع منهم صفتهم الأولى المتمثلة في كونهم موظفين عموميين تابعين للإدارة العمومية.
وورد في البلاغ أن المطالب الآنية لتنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي تتلخص في الرجوع عن مسار بيع المستشفى العمومي وتسريح كل الأطر الصحية، تعديل المادة 16 إدراج الأطباء ضمن فئة الملحقين تكريسا لحقنا في الاحتفاظ بإطارهم الوظيفي الأصلي ثم العودة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري عليهم ويحفظ حقوقهم.
وختم البلاغ أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب يرفضون تعنت الوزارة ونهجها سياسة التسويف والتماطل وتباطئها في الاستجابة لمطالبهم، مشددين على استعدادهم لخوض برنامج نضالي تصعيدي، وبكل الطرق والأشكال التي يخولها لهم القانون المغربي.
