الأمم المتحدة ترفض مساعدة طالبي اللجوء السياسي الأويغور في تايلاند

هوية بريس – وكالات

على الرغم من أن وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تساعد ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي في جميع أنحاء العالم كل عام، إلا أنها رفضت مساعدة أكثر من 40 طالب لجوء سياسي أويغوري منذ 10 سنوات في تايلاند.

وفقا للتقرير، الذي اقتبس من الوثائق الداخلية التي صدرت مؤخرا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الحكومة التايلاندية سبق أن تقدمت بطلب للحصول على مساعدة لـ48 من طالبي اللجوء السياسي من الأويغور، الذين تم احتجازهم في المعسكرات التايلاندية على مدى السنوات العشر الماضية في ظروف سيئة للغاية التي تشكل خطرا لحياتهم، لكن المفوضية رفضت تلبية طلباتهم للجوء السياسي.

ومع ذلك، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها طرحت قضية الأويغور أمام السلطات التايلاندية، لكن السلطات التايلاندية لم تتعاون في الاجتماع مع اللاجئين وإيجاد حل لقضيتهم.
‎
وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء المستقلة “نيو هيومانيتي” مؤخراً، من الوثائق الداخلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن اللاجئين الأويغور، فإن الحكومة التايلاندية تقدمت بطلب غير رسمي إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في مشكلة اللاجئين الأويغور قبل خمس سنوات، إلا أن مسؤول الأمم المتحدة قدم توصية بعدم القيام بذلك.

وذكرت صحيفة “نيو هيومانيتي” أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “تشعر بالقلق من إثارة غضب بكين وتقليل تعاونها مع المنظمة والتبرعات المقدمة للوكالة”.
‎
وقال جون كوينلي الثالث (John Quinley III)، مدير منظمة حقوق الإنسان “دعم الحقوق”، الذي قرأ الوثائق الداخلية للمفوضية، إن الوثائق الداخلية للمفوضية تظهر أنها لم تبذل جهدا في حل مشكلة الاحتجاز لأجل غير مسمى للاجئين الأويغور.

يقول جون كوينلي: “لقد قرأت وراجعت الوثيقتين الداخليتين المتعلقتين بمعاملة الأمم المتحدة للاجئين الأويغور”. من هذا يمكننا القول إن الأمم المتحدة لم تكن نشطة في حل مشكلة الاحتجاز لأجل غير مسمى للاجئين الأويغور.
‎
وفي 16 مايو/أيار، قال جون كوينلي في مقابلة حصرية إن “الوثائق تظهر أنه على الرغم من أن السلطات التايلاندية طلبت المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن المفوضية أظهرت تكاسلا واضحا في الاستجابة”.

ومع ذلك، في بيان مكتوب خاص تم تقديمه لمراسلنا الإذاعي يوم 15 مايو، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم أثاروا قضية اللاجئين الأويغور بشكل مكثف مع الحكومة التايلاندية وسوف يستمرون في القيام بذلك، لكن الحكومة التايلاندية لم تسمح لهم اللقاء مع اللاجئين.
‎
وجاء في البيان المكتوب: “ومع ذلك، يمكننا القول إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت وستواصل إثارة هذه القضية بشكل مكثف مع السلطات التايلاندية. لكن على الرغم من طلباتنا، لم يُسمح لنا أبدًا بلقاء اللاجئين أو المشاركة في حل القضية».

وفي بيان صدر نيابة عن المتحدث الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ التابع للمفوضية، بابار بالوتش، قال: “إن التفكير بخلاف ذلك هو سوء فهم لما حدث. وفي بيان، رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضًا الكشف عن تفاصيل قضية اللاجئين الأويغور، قائلة إن ذلك “من أجل تجنب تقويض الجهود المبذولة لحل قضية حساسة للغاية، فضلاً عن القيود السرية”.
‎
وبحسب جون كوينلي، فإن وثائق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر أنها قلقة من بكين بشأن قرارها في قضية اللاجئين الأويغور.
‎
يقول جون كوينلي: “تُظهر الوثائق أن قضية اللاجئين (الأويغور) قد تم تأجيلها لأسباب سياسية”. هناك خوف من بكين. ولأن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحاول تخفيف قضية اعتقال الأويغور مع بكين، فمن المحتمل أنها تجنبت الضغط.
‎
تظهر وثائق المفوضية الداخلية أن الحكومة التايلاندية طلبت من المفوضية في عام 2020 القيام بدور فعال في حل مشكلة الاحتجاز لأجل غير مسمى للأويغور، لكن موظفي المفوضية نصحوا بعدم القيام بذلك. وتبين أن 41 من أصل 48 من طالبي اللجوء السياسي الأويغور في ذلك الوقت قد بقوا الآن. وأن خمسة منهم حكم عليهم بالسجن لمحاولتهم الهروب من المخيم عام 2020، وتوفي اثنان منهم بسبب المرض في مركز الاحتجاز.
‎
على الرغم من رفض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التقارير المتعلقة بموقفها من قضية اللاجئين الأويغور، فقد تعرضت لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان. وتعتقد مايا وونغ (Maya Wong) ، نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في شؤون الصين، أن موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “مثير للاشمئزاز”.
‎
وتقول مايا وانغ: “إن المفوضية ملزمة بحماية اللاجئين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين المؤهلين في بلدان ثالثة”. في رأيي أن الحادثة الواردة في هذا التقرير مثيرة للاشمئزاز، وبحسب هذا التقرير يبدو أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قررت الاستمرار في احتجاز الأويغور في مخيمات اللاجئين. لأنه يبدو أنه خائف من خسارة أموال التبرعات الصينية.
‎
تشير مايا وانغ إلى أن هذا الحادث يكشف مدى تأثير القوة الاقتصادية للصين على نظام الأمم المتحدة. تقول مايا وانغ: “أعتقد أن هذا الحادث يوضح مدى تأثير القوة الاقتصادية للصين على نظام الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئاتها المهنية والدول التي تتشكل منها الأمم المتحدة”. لذا فهذه أخبار مثيرة للقلق. ووفقاً لمايا وانغ، “يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصحيح أخطائها على الفور واتخاذ إجراءات فورية لمضاعفة جهودها لإعادة توطين اللاجئين الأويغور”.
‎
ومع ذلك، قال نائب مدير الأبحاث والأنشطة في مؤسسة حقوق الإنسان الأويغورية، بيتر إيروين (Peter Irwin) ، إن الاحتجاز التعسفي للاجئين الأويغور في تايلاند لسنوات متواصلة “مروع” و”سخيف”. وقال بيتر إيروين في مقابلة أجريت معه في 16 مايو/أيار: “لا يوجد سوى 40 من المحتجزين الأويغور في هذه القضية حاليًا في بانكوك بتايلاند”. وهذا في حد ذاته أمر مرعب. إن الاحتجاز التعسفي لمجموعة أو فرد دون أي تهمة أو محاكمة هو أمر سخيف تماما».
‎
حالياً، تعتبر الظروف المعيشية والصحية للاجئين الأويغور في المعسكرات التايلاندية إحدى القضايا التي تشغل منظمات حقوق الإنسان. وتبين أنه في العامين الماضيين، توفي اثنان من اللاجئين الأويغور بسبب المرض. يحذر بيتر إيروين من أن المزيد من اللاجئين الأويغور قد يموتون إذا لم يتم إطلاق سراحهم على الفور.

يقول بيتر إيروين: “توفي اثنان من الأويغور المحتجزين في المعسكرات التايلاندية بسبب المرض. وبغض النظر عما يقوله خبراء الأمم المتحدة، يجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، حتى من الناحية الإنسانية والأخلاقية. وكما تعلمون، فقد توفي العديد من هؤلاء الأشخاص في الأعوام الماضية بسبب سوء الحالة الصحية وظروف الاحتجاز. إذا لم يتم حل هذه القضية، فقد يموت المزيد من الأشخاص في السنوات القادمة. “إن حبس هؤلاء الناس بدون تهمة موجهة إليهم أو محاكمتهم لأكثر من عشر سنوات بحد ذاته ضرب من الجنون”.

وتبين أنه في وثائق الأمم المتحدة “زادت الحكومة التايلاندية من مطالبتها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإيجاد حل لهذه المشكلة منذ عام 2019″، وأن “تايلاند قد تسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلقاء الرهائن الأويغور”، ولكن في الوقت ذاته إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت متشككة في نوايا السلطات التايلاندية في هذه التوصية.

وجاء في وثيقة أن “مكتب الأمم المتحدة يعتقد أن تايلاند قد تستخدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كدرع لتشتيت غضب الصين”، وقالت المفوضية في أواخر عام 2020 إن “السلطات التايلاندية قد قررت بعدم اتخاذ خطوات فعالة قبل الاتصال الرسمي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

‎وفي وثيقة أخرى، لوحظ أنها حذرت من “خطر التأثير السلبي على أنشطة المفوضية في الصين”، فضلاً عن “تمويل ودعم الصين للمفوضية”. وتبين أن الميزانية البالغة 7.7 مليون دولار تشمل 10 وظائف ومشاريع لوكالة اللاجئين.
‎
ولا يريد جون كوينلي، مسؤول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإساءة إلى الحكومات، لكنه يصر على أن هناك أدلة موثوقة على تعرض الأويغور للاضطهاد، لذا ينبغي منحهم حق اللجوء. يقول جون كونلي: “إنهم لا يريدون قطع العلاقات مع الحكومات، أو إيقاف الأموال، أو الإساءة إلى الحكومات، وخاصة الصين بشأن قضية الأويغور، ولكن يجب منحهم وضع اللاجئ وإعادة توطينهم على الفور في دولة ثالثة”».

تم الكشف عن وثائق داخلية للمفوضية بعد أن أبلغ محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة التايلاندية في وقت سابق من هذا العام أنهم يشعرون بالقلق بشأن وضع اللاجئين الأويغور وطلبوا معلومات حول وضعهم.

حذر تقرير لمحققي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في فبراير من هذا العام من أن احتجاز الحكومة التايلاندية للاجئين لفترات طويلة من الزمن يرقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، وطالبوا معلومات مفصلة عن وضع الرهائن الأويغور وعائلاتهم ومحاميهم وهل يسمح لهم مقابلة أي شخص منهم يريدون لقاءه.