الدول العربية تستحوذ على أزيد من 55 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم

هوية بريس – و م ع

أكد صندوق النقد العربي أن الدول العربية تستحوذ على أزيد من 55 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم.

وأشار الصندوق الذي يوجد مقره بأبوظبي، إلى أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي، إذ تمثل أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث بعنوان “استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية” أن البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص تواجه تحديا في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن “لجنة بازل للرقابة المصرفية”، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، حيث إن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.

وأضاف الصندوق أنه بالنظر إلى الخصائص التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.

وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، مضيفا أنه ليس كل أنواع الصكوك تتناسب لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد تكون مستحيلة أو صعبة في بعض أنواع الصكوك.

وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن قطاع صناعة الصكوك يكسب زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة.

أما على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك ،يضف الصندوق ،فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات، حيث تعتبر تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي.

وتطرق التقرير إلى تجربة إصدار صكوك المضاربة المتوافقة مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وشرح الطريقة التي تمت بها هيكلة الصك للوفاء بتلك المتطلبات، بما في ذلك آليات التحوط والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، والتصرف في العوائد والتعامل مع حالات الإعسار أو التصفية.