التحليل السياسي حول “قانون الإثراء غير المشروع” وتأثير الأغلبية الحزبية

هوية بريس – عبد اللطيف سودو*

عند الحديث عن الأسباب التي أدت إلى عدم تمرير قانون الإثراء غير المشروع خلال فترة رئاسة سعد الدين العثماني للحكومة بين 2016 و2021، نجد أن المشهد السياسي المغربي معقد ويتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المؤثرة. على الرغم من أن العدالة والتنمية كان الحزب الرائد في الحكومة، إلا أن ذلك لم يمنحه الأغلبية المطلقة اللازمة لتمرير جميع مشاريع القوانين.

في انتخابات 2016، حصل حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدًا من أصل 394، مما يعادل 31,72% فقط من الأصوات. هذه النسبة تبين بوضوح أنه كان بعيدًا عن تحقيق الأغلبية المطلقة، والتي تتطلب أكثر من 50%. لذلك، كان من الضروري أن يتحالف العدالة والتنمية مع أحزاب أخرى لتحقيق هذه الأغلبية.

محاولة ابن كيران لتشكيل حكومة ثانية واجهت عرقلة شديدة من قبل باقي الأحزاب، مما أدى إلى عدم تسهيل مشاوراته. هذه العرقلة كانت بمثابة مؤشر على وجود تحكم سياسي كبير، حيث سعت القوى السياسية إلى منع عودة ابن كيران إلى رئاسة الحكومة. في المقابل، تم تسهيل صعود حكومة سعد الدين العثماني من قبل نفس الأحزاب، مما يوضح وجود أغلبية مهيمنة قادرة على توجيه القرارات السياسية.

عندما قدمت حكومة العثماني مشروع قانون الإثراء غير المشروع، لم يتم تعطيله بشكل مباشر، بل تم تركه ليبقى مجمدًا في البرلمان. حيث أن العدالة والتنمية لم يكن لديه أكثر من 31,72% من الأصوات، وبالتالي لم يكن قادرًا على تجاوز عقبة الـ 68,27% من الأغلبية التي كانت تعرقل هذا القانون ومشاريع قوانين أخرى لعدة سنوات.

الأغلبية المهيمنة داخل التحالف هي التي أسهمت في إعاقة قانون الإثراء غير المشروع، وهي نفسها التي سحبت هذا القانون في عهد الحكومة الحالية. لذا، يمكن القول إن من تسبب في عرقلة حكومة ابن كيران هو نفسه من ساهم في إسقاط قانون الإثراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.