السجن النافذ لإطارين اختلسا أموال شركة للاتصالات

هوية بريس-متابعات

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، 3 سنوات حبسا نافذا، بالتساوي على مسؤولين بشركة للاتصالات بالمدينة، اختلسا أموالها عن طريق التزوير في وثائق المعلوميات وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المدرجة فيه، وتزوير محرر تجاري استعملاه للاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وأدانت مسؤولا بوكالة الأدارسة بمقاطعة أكدال، ومستخدما بها، حسب إفادة “الصباح” ، بـ 18 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد مناقشة ملفهما بعد 3 أشهر من إدراجها والاستماع إليهما والمصرحين للتثبت من تورط كل واحد منهما في التلاعب بأداءات زبناء منجزة بواسطة المنظومة المعلوماتية للوكالة، بعدما كشفت لجنة تفتيش مركزية ذلك.

وشكت الإدارة في أداءات أنجزت في الفترة بين 2021 و 2024، واتضحأن مصدرها إطار بمصلحة المعلوماتي الخاص باسمه وأنجزها دون اتباع المسطرة المعمول بها في المجال التحصيل بتلك الوكالة ولج للنظام قبل استدعاء الزبناء المعنيين بها للتثبت من الأمر، إذ اتضح أنه تصرف فيها لفائدته الشخصية.

وكشفت الأبحاث أن المتهم الرئيسي تصرف فيها وأحالها على زميله المشرف على إنجاز العمليات التقنية الخاصة بأداء فواتير الزبناء، بعدما توصل بمقابلها نقدا، وأداها بواسطة شيكات بنكية، منها 35 شيكا بنكيا تسلمها من مكتب محام وشركائه، وتتعلق بمصاريف قضائية، و 26 شيكا متعلقا بفواتير مستخلصة من ديون زبناء.