السجن لمن يتجرأ على الأوقاف
هوية بريس – متابعات
لجأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مسطرة الإكراه البدني في الدعاوى المدنية ضد الممتنعين عن تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة لصالحها بشكل رضائي.
إذ كشفت الحصيلة السنوية خلال 2021 لتدبير المنازعات الوقفية أن الوزارة استعملت مقتضيات المنشور رقم 90 س3 الصادر عن وزير العدل والحريات بتاريخ 1 أكتوبر 2015.
وكشفت الوثيقة المذكورة أن الوزارة استصدرت 2328 حكما قضائيا نهائيا، وفتحت 1111 ملفا تنفيذيا، ورغم ذلك فـإن عدد الملفات المنفذة كليا لم تتجاوز نسبتها 36.94 في المائة بسبب تفعيل الوسائل البديلة بإبرام الصلح مع عدد كبير من المحكوم عليهم، وكذلك بطء المساطر القضائية وعدم إيلاء قضايا الأوقاف ما تستحق من عناية من قبل بعض المحاكم، بالإضافة إلى استئناف الأحكام الـصادرة لصالح الأوقاف رغم صدورهـا بشكل نهائي، خاصة في المادة الكرائية.
وفق ما أوردته “الصباح” تواجه الأوقاف صعوبات جمة في معركة الحفاظ على ممتلكاتها، مثل عدم توفر النظارات على معطيات دقيقة حول المحكوم ضدهم، بسبب عدم تضمين العقود القديمة أرقام البطاقات الوطنية للتعريف، وتعذر العثور على ما يمكن حجزه لدى الخصوم أو الأطراف المدنية للأوقاف العامة رغم المجهودات المبذولة بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية المختصة، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف عند وفاة المحكوم عليه وكذا في مواجهة ورثته لصعوبة معرفتهم أو في حال عسرهم.
وسجلت الوزارة وجود بعض العراقيل القضائية والتنفيذية التي تقوض جهود المحافظة على عقاراتها، من قبیل رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ بعض الأحكام القاضية بالإفراغ أو الطرد للاحتلال، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والحيلولة دون الإخلال به، وكذا بتسريب أخطاء مادية إلى الأحكام الصادرة ضد بعض المدينين، ما يثير صعوبة تنفيذها، ولجوء النظارات إلى رفع دعاوى جديدة لإصلاح الأخطاء لاستصدار أحكام جديدة وفتح ملفات لبليغ وتنفيذ جديدة.
