الطبيب لا يمكن أن يكون موظفا! .. حكومة أخنوش تتوجه نحو إصلاح جديد في قطاع الصحة

هوية بريس – متابعات

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتوجه نحو إصلاح جديد في قطاع الصحة، يهم إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، معتبرا أن الطبيب لا يمكن أن يكون موظفا.

أكد لقجع أنه يتفق مع الأطباء الذين يشكون من تدني الأجور، إذ يظل مبلغ 7000 درهما في الشهر قليلا بالنسبة للعمل الذي يقوم به الطبيب، مشيرا، في المقابل، إلى أن هذا الأجر يقل في بلدان أخرى.

وأبرز الوزير، خلال رده على أسئلة النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الجمعة 29 أكتوبر، أن الزيادة في مرتبات الأطباء بـ1000 درهما إضافية تظل أيضا غير كافية مقارنة بما يقومون به، موضحا أن الطبيب يتطلب أجرا عن كل تدخل طبي، والذي يمكن أن يصل إلى 10 ملايين سنتيم.

وذهب إلى أن الحكومة تتجه نحو إصلاح جديد في قطاع الصحة من أجل حل إشكال الموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذه الأمور سيتضمنها قانون الإطار المتعلق بقطاع الصحة، داعيا النواب إلى المساعدة في تسريع المصادقة عليه خلال مرحلة عرضه على البرلمان.

وفي ما يتعلق بأطر التعليم، دافع لقجع عن استمرار العمل بنظام التعاقد، مبرزا أن أطر الأكاديميات الـ102 ألف يشتغلون وفق نفس الإطار القانوني لزملائهم في باقي المؤسسات العمومية، ويستفيدون من الامتيازات ذاتها من قبيل الانخراط في المعاشات المدنية.

وأشار إلى أن التوظيف الجهوي، سيهم أيضا قطاع الصحة، من خلال المؤسسات الجهوية، والتي ستشرف عليها المستشفيات الجامعية، وذلك بهدف الحد من الحركات الانتقالية التي تؤدي إلى مجموعة من الإشكالات، وفق تعبير الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.