اعتبرت نبية حدوش، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (تأسست سنة 1985) أن “معركة الإرث من أهم المعارك المجتمعية المقبلة التي سيتم خوضها.. بالنظر لرمزيتها، وبالنظر أيضا للقدسية التي يتم بها تبرير اللامساواة بين النساء والرجال في الإرث”.
وحسب “اليوم24″، دعت حدوش (صباح اليوم الجمعة 4 مارس في الجلسة الافتتاحية لندوة بعنوان: “من أجل نقاش مجتمعي حول منظومة المواريث المغربيات بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”) إلى إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالإرث، باعتبارها منظومة تمييزية وترسخ اللامساواة بين النساء والرجال، مضيفة أن الوقت حان لفتح نقاش مجتمعي حول المنظومة القانونية المتعلقة بالإرث، نقاش يستجيب للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ويستحضر الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد، الذي أصبح يعرفه المغرب اليوم.
أحببت أن أقف مع هاته التصريحات وقفات علها توقظ الوسنان وتنفع
أولا نفهم من تصريحات هاته الناشطة الحقوقية أنه لا يمكن قبول تبرير أحكام الإرث بأنها أحكام شرعية قرآنية، وأن الذي فرضها علينا وأمرنا باتباعها هو الخالق المدبر الحكيم سبحانه!!
ثانيا: أن النسويات الحقوقيات ومن يدور في فلكهن من الحقوقيين العلمانيين الذين لا تهمهم أحكام شرعية بقدر ما تهمهم/ن القوانين والمواثيق الدولية التي وضعها الغربيون في معزل عن شيء اسمه الدين أو الأخلاق أو الأعراف، وعملوا على بثه إما عن طريق المستغربين من بني جلدتنا أو عن طريق فرضه من خلال برامج وخطط البنك الدولي والأمم المتحدة، أو عن طريق الإكراه باسم المساعدات المالية أو على أجنحة طائرات الشبح وإف16 وظهور الدبابات كما وقع في العراق وأفغانستان قبلها، والتي لم يجنوا منها سوى غرس الخراب والدمار بدل فرض الديمقراطية التي يصدرونها كرها لغيرهم.
ثالثا: القوم يعتبرون مطالبهم لتغيير أحكام الإرث هي معركة يخوضونها منذ عقود ولا يقبلون بغير النصر فيها ضدا على أصحاب الفهم الذكوري والنصوصيين من المتمسكين بالقرآن والسنة وأحكامهما.. مستغلين تحييد الدين عن أغلب مجالات الحياة، مجاهرين بأن القوانين التي تحكمنا لا ترضخ للمرجعية الإسلامية..
رابعا: ادعاؤهم أن منظومة الإرث تمييزية وترسخ اللامساواة بين النساء والرجال، هذا اتهام خطير وجرأة كبيرة على المولى سبحانه وتعالى الذي شرعها..
خامسا: عن أي مساواة يتحدث القوم، هل هي مساواة الأخ بأخته فقط؟!! أم مساواة الذكر بالأنثى على العموم؟!
فإن كان الأول: هل هذا يعني أن من سيرث مستقبلا هم الأبناء فقط؟! فإن لم عند الميت أبناء فمن يرثه، هل الزوجة أم الوالدين أم الإخوة؟!!
وإن كان الثاني فمن سيرث الميت هل هم أبناؤه فقط أم حتى والداه وأحفاده وإخوانه وأعمامه وأخواله.. وغيرهم؟!!
يعني أي ضوابط وقواعد ستحكم ذلك؟!!
وإذا جعلنا الإرث فقط للأبناء والزوجة فلم سنحرم الوالدين؟!!
وإذا لم يكن له قريب سوى أبناء أخيه أو أبناء أخته، فهل سيرثون أم لا حق لهم؟!!
وهل سيرث القاتل أم لا يرث؟!! وكذلك من يدعي أنه ابن غير شرعي؟!!
أم ترى في الأخير ستجدون أن الحل هو أن يقسم ماله كيف يشاء، بترك وصية تحدد الأنصبة حسب هواه، ولو بجعل ماله كله لكلبه أو قطته؟!!
لكل هاته المشاكل عافانا المولى سبحانه من التخبط والاختلاف والصراع، فشرع لعباده المؤمنين منظومة متكاملة للإرث لا يمكن أن تجدها في مكان آخر، لأن سرها هو أن الخالق سبحانه أعلم بعباده من أنفسهم.. فهل أنتم مهتدون؟!!
