بعد اتهامات ثقيلة لمسؤولين.. المحكمة تصدم قاضية متقاعدة
هوية بريس – متابعات
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء القاضية المتقاعدة المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت الهيئة نفسها، بعد المداولة عشية اليوم الخميس، في حق القاضية المتقاعدة التي تم إحضارها من السجن، بغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت المتهمة تحدثت أمام الهيئة القضائية عن الفيديو الذي قامت بنشره وتعميمه، موردة أنه جاء نتاج ما تعرضت له من ظلم، وأنها سلكت جميع المساطر في ملفها العقاري، غير أنه تبين لها أن الملف غير عادي، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى استعمال الفيديو.
وشددت القاضية المتقاعدة على أن الفيديو الذي أعدته لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة، مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن حقها لما تعرضت له من ظلم في ملف عقاري.
وسبق أن سجل دفاع القاضية المذكورة “مليكة.ع”، ممثلا في المحامي محمد الكفيل، أن ما تتابع من أجله موكلته “ليس جريمة، على اعتبار أنها صرحت بكونها لم تمس بأي جهة أو مؤسسة، وإنما تدافع عن حقها”.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، نسبت إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
انا الذي لاعلم لي بالقضاء عرفت انها تلعب بالنار وقلت ان هذا التشهير هو اصلاح خطأ بافدح منه هاهي الآن تضاعف عذابها وكل ماتعلمته لم ينفعها لأن هناك فرق بين أن تحفظ وتفهم،فالقانون يجب أن تفهمه ثم تعمل به وتعمل على احترامه،كان عليها أن تتحرك ولكن دون تشهير،التشهير ضربة قاضية للقاضية،ونلاحظ قسوة الحكم لثلاث سنوات فلعل الحكم بعدم التنفيذ كان أولى.