رفع رسوم استيراد الأجهزة الكهربائية يحرج الحكومة

هوية بريس- متابعات

طغى الإصلاح الضريبي، وضرورة سن تعديلات عليه، على نقاشات مجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون مالية 2024، إذ انطلقت جولة جديدة من مناقشات المشروع في المجلس الأسبوع الماضي في لجنة المالية حيث تم الاستماع لتقديم وزيرة الاقتصاد والمالية للمشروع، وبعدها تم الشروع في المناقشة العامة وجواب الحكومة يوم الجمعة الماضي.

وأكد مستشارون برلمانيون، أن فوزي لقجع تعهد بمواصلة النقاش، خلال وضع التعديلات، حول ما يتعلق برسم استيراد الهاتف، إذ كان هناك إجماع في التدخلات على أن رفع الرسم سيمس فئة كبيرة من المواطنين.

كما رفضوا رفع الضرائب على الآلات الحرارية والأجهزة الكهربائية لأن ذلك بحسبهم يضر بفئة عريضة من المهنيين.

فقد قررت الحكومة رفع رسم الاستيراد على الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة، وهو ما يعتبره برلمانيون قفزة كبيرة سيكون لها أثر واضح سلبي على شريحة من المجتمع لأن ذلك يعني زيادة مهمة في أسعارها، وبالتالي يتوجب عدم إقرار هذه الزيادة، أو على الأقل التدريج في التضريب.