بكل وضوح… لماذا غلاء الحج مقابل رداءة في الخدمات؟

هوية بريس – سعيد الغماز

بدأت طلائع الحجاج تعود إلى أرض الوطن، بعد أن أدت مناسك الركن الخامس في الإسلام، داعية الله أن يتقبل منها وأن يجعل حجها مبرورا وسعيها مشكورا. اعتدنا كل سنة، أن يشتكي الحجاج من رداءة الخدمات قياسا للمبالغ المؤدات. لكن هذه السنة، تناقلت الكثير من وسائل الإعلام، ارتسامات الحجاج العائدين إلى الوطن، والتي أجمعت على أن حج هذه السنة مر في ظروف أسوء من الماضي. الكل يردد “تكرفصنا بزاف” “النظافة منعدمة والوسخ كثير” “المراحيض ما نقدرش نقول ليك حالتهم” “ناس ميتة ومرمية فالشارع حدا الأزبال” “خلصنا 10 مليون سنتيم لوكالة الأسفار”. هذه عينة من تصريحات حجاجنا الذين سافروا في فئة وكالات الأسفار وليس مع البعثة.

إذا أردنا وصف واقع حال حج هذه السنة، نقول في جملتين: زيادة كبيرة في الأسعار، وتردي كبير في الخدمات. علما أن الزيادة في الأسعار تقتضي بمنطق الأشياء، تحسين الخدمات خاصة النظافة وتوفير مرافق صحية مع الحرص على نظافتها، وتوفير وجبات غذائية تناسب المبلغ المؤدى. فلماذا لا تعكس المبالغ المدفوعة، نوعية الخدمات التي يجب أن يستفيد منها الحاج، علما أن الرجل وزوجته يؤدون مبلغ 20 مليون سنتيم في غرفة ثنائية؟

لكن قبل الجواب على هذا السؤال، دعوني أتحدث عن كيفية حديث البعض عن المال المُبالغ فيه الذي يؤديه الحاج وتردي مستوى الخدمات. يقول هذا البعض إن نية الحاج هي أن يؤدي مناسك الحج ولا يهتم بتلك التفاصيل، لأن الأمر يتعلق بعبادة وركن خامس وليس بسفر للسياحة. واقع حالنا يقول إن الحج في عصرنا، يمكن أن ننظر من زاويتين: زاوية العبادة بحكم أنه تعبد وتقرب من الله، وهذه الزاوية خاضعة للمقياس الرباني الذي يقاس بالحسنات والعمل على ابتغاء مرضاة الله، وليست خاضعة للمقياس الدنيوي الذي يقاس بالدرهم. وهي زاوية لا يؤدي عنها الحاج أي مبلغ مالي لأنها عبادة، فكما دخول المسجد في أي بلد إسلامي، متاح لجميع المصلين، ولن تجد من يطالبك بالأداء مقابل دخول المسجد. نفس الشيء ينطبق على مناسك الحج من طواف وسعي وتروية في منى ووقوف بعرفة والنفر إلى مزدلفة للمبيت في الهواء الطلق ورمي للجمرات ثم طواف الوداع. كل هذه العبادات، وفق شريعة العبادة في الدين الاسلامي، لن تجد من يطلب منك مبلغا ماليا لأداء هذه المناسك. وهي زاوية غير خاضعة للنقاش أو المزايدات لأنها من تخصص العلماء.

الزاوية الثانية هي زاوية العباد، ونقصد به الهيئة المشرف على الحج. فالحاج ليقوم بمناسكه، يحتاج لشروط دنيوية من مأكل ومشرب ومبيت ومرافق صحية ووسائل النقل وتطبيب عند المرض. وهذه الشروط الدنيوية هي التي يجب على الحاج أن يؤدي ثمنها، وهي خاضعة للنقاش والأخذ والرد والانتقاد، لأنها بعيدة عن المناسك التعبدية وترتبط بالسلوك الإنساني. وهذا الجانب المرتبط بالعباد هو ما سأتطرق له في مقالي هذا، بعيدا عن كل مناسك الحج التي تدخل في دائرة العبادة.

نشير بداية إلى أن الحاج هو وزوجته يؤدون مبلغ 20 مليون سنتيم في صنف وكالة الأسفار، ولا تزودهم الهيئة المكلفة بالحج، بتفاصيل هذا المبلغ لكي يعرف الحاج طبيعة الخدمات التي أدى ثمنها، ويكون من حقه محاسبة الجهة المعنية إذا لم تلتزم بتوفير الخدمات التي تسلمت ثمنها مسبقا. عند خروج المريض من مصحة خاصة بعد فترة علاجية، يجب على إدارة المصحة أن تسلمه فاتورة فيها تفاصيل الأداء: ثمن المبيت، الأطعمة المقدمة، الأدوية، واجب الطبيب. إذا سلمتك المصحة هذه التفاصيل تعلم أنها أخذت حقها وتركت لك حقك. وأما إذا سلمتك المصحة وثيقة فيها مبلغ إجمالي دون التفاصيل، فاعلم أنها أخذت حقها وحقك وزيادة. هذا ما ينطبق على المبالغ الكبيرة التي يؤديها الحجاج دون معرفة تفاصيل الخدمات التي أدوا ثمنها، وهو أمر غير مقبول في الرحلات السياحية الدنيوية، وكيف يكون مقبولا بالنسبة لمسلم يقوم برحلة تعبدية يريد منها أداء الركن الخامس من الدين الحنيف؟

لنعرف تفاصيل مبلغ 20 مليون الذي يؤديه الرجل وزوجته لأداء مناسك الحج، يمكن لكل واحد منا أن يقوم بتمرين بسيط، كسائح يريد قضاء 20 ليلة في مكة المكرمة، ما دامت نعمة الأنترنيت توفر لنا كل المعطيات التي نحتاجها. الخدمات التي يؤدي عنها الحاج مبلغ 10 مليون للفرد تتحدد في الآتي: تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، المبيت والأكل والشراب لمدة 20 يوما لأداء المناسك، التنقل إلى منى وعرفات والمدينة المنورة والزيارات، التطبيب عند الحاجة، ثم أرباح وكالة السياحة. هذه هي مجمل الخدمات التي يؤدي ثمنها الحجاج. وسنقوم بتمرين بسيط، مع المبالغة في الأثمان لنعرف المبلغ الحقيقي الذي يجب أن يؤديه الحاج.

بالنسبة للمبيت والوجبات الغذائية، يمكن لكل واحد أن يحجز عبر الأنترنيت خلال هذا الشهر، غرفة ثنائية مع الوجبات الثلاثة الفطور الغذاء والعشاء، لمدة 20 يوما وهي المدة التي يقضيها الحاج في الديار المقدسة. اخترت فندقا من صنف 4 نجوم (في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة) لينعم الحاج بشروط الحج من الدرجة الممتازة، فوجدت الأثمنة التي تعلنها تلك الفنادق هي 54922 درهما لرجل وزوجته في غرفة ثنائية مع الوجبات الثلاثة في كل يوم لمدة 20 ليلة، وهي وجبات على شكل بيفي يختار السائح بين الكثير من الأطباق تنتمي لمطابخ عالمية من بلدان مختلفة. علما أن السائح وزوجته يستفيدان من شروط نظافة كبيرة ومرافق صحية نظيفة من درجة 4 نجوم، تحفظ كرامتهما وتتناسب مع آدميتهم.

بالنسبة للطائرة، اخترت الخطوط الملكية المغربية، فوجدت ثمن رحلة من الدار البيضاء إلى مطار جدة في آخر حجز وهو ما يعني تسعيرة عالية، هو 15000 درهم للشخص الواحد ذهابا وإيابا. بمعنى أن الرجل وزوجته يؤدون 30000 درهم تنضاف ل 54922 الخاصة بالمبيت والأكل. بالنسبة للتنقل، اعتمدتُ تعرفة تفوق بكثير المسافة التي تربط بين مكة-منى ، منى-عرفات، عرفات-منى، منى-مكة التي تكون غالبا على الأرجل، مكة-المدينة المنورة، ثم برنامج للزيارات. فالحاج يحتاج إلى خمس تنقلات عبر الحافلات خلال فترة تواجده لأداء المناسك. بالنسبة لهذه التنقلات، اخترت مبلغ 755 درهما للرحلة الواحدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر القطار السريع والمكيف ومسافة 449 كم، وهي التذكرة التي يمكن لكل سائح حجزها عبر الأنترنيت. الرحلة تدوم ساعتين وعشرين دقيقة في قطار سريع ومكيف. أعرف أن هذا المقياس مبالغ فيه لأن التنقل بين مكة ومنى على مسافة 15 كم وقت 17 دقيقة، ليس هو التنقل بين مكة والمدينة على مسافة 449 كم ووقت ساعتين وعشرون دقيقة، لكني استعملته رغم ذلك لينعم الحاج بتنقل مريح وممتاز.

طيب…الرحلة الواحدة للسائح وزوجته في قطار سريع مكيف تكلف 755 درهما مضروبة في 2 أي 1510 درهما. والرحلات الخمس بالمبالغة في الثمن، ستكلف السائحين مبلغ 7550. سنبالغ مرة أخرى ونضيف مبلغ 5000 درهم لحاجيات التطبيب، نعلم أن غالبية الحجاج لا يحتاجون للتطبيب، وسنجعل هذا المبلغ يؤديه كل حاج تضامنا وصدقة جارية، لجعل السلطات الوصية عن الحج توفر تطبيبا من درجة VIP لكبار السن والمرضى، علما أنهم لا يمثلون إلا نسبة قليلة. وأخيرا، سنبالغ مرة أخرى ونضيف 5000 درهم كأرباح لوكالة الأسفار من كل حاج. ليكون المبلغ للحاج وزوجته 10000 درهما.

الخلاصة أن رحلة 20 يوما لسائح وزوجته في الديار المقدسة ستكلف الإثنين:

54922+30000+7550+10000+10000=112472 أي 56236 درهما للشخص الواحد وفق خدمات تناسب ما تسميه الهيئة الملكفة بالحج “حاج vip”. إذا السائح الذي يريد الاستفادة من نفس الخدمات التي تقدم للحاج خلال موسم الحج، تكلف في المملكة العربية السعودية مبلغ 56236 درهما. ينعم بها السائح بمبيت من النوع الممتاز بكل وسائل الراحة، الأكل والشرب من درجة 4 نجوم، مرافق صحية جيدة ونظيفة، تطبيب من النوع الممتاز، وتنقل عبر القطار السريع المكيف والممتاز. أما الحاج فهو يؤدي لنفس الخدمات مبلغ 100000 درهما أي الضعف، وفي المقابل يستفيد من خدمات سيئة ورديئة، بل حتى شروط النظافة منعدمة والمرافق الصحية يقول عنها الحجاج “ما نقدرش نقول ليك”. علما أن الليالي التي يقضيها الحاج في منى، تكون في خيام مكيفة يعاني فيها الحاج من الازدحام وافتقار المرافق الصحية للنظافة الضرورية، وتخلي المسؤولين عن نظافة الأزقة والشوارع بمنى، حيث يجد الحاج نفسه يمشي بجانب أكوام من الأزبال. وهو ما يعني أن الحاج يجب أن يؤدي مبلغا أقل من المبلغ الذي يؤديه السائح لنفس الخدمات، وإلا فيجب على الهيئة التي استخلصت مبالغ الحج، توفير خدمات في منى وعرفة، تناسب ما يستفيد منه السائح في فندق من درجة 4 نجوم.

فهل هذا يعني أن قيمة السائح الذي يزور المملكة العربية السعودية، أكبر من الحاج الذي يريد تأدية شعيرة تعبدية، ويؤدي ضعف ثمن السائح العادي، وفي المقابل يستفيد من خدمات رديئة وسيئة، بل حتى النظافة التي هي عماد الدين “النظافة من الإيمان” لا حق للحاج فيها؟

خلاصة القول… بعيدا عن تصنيفات لا تليق بمناسك الحج القائمة على أساس المساوات بين الناس، حيث الكل يلبس الاحرام ولا تمييز بين الغني والفقير، والكل خاضع لعظمة الله ويطمع في القرب منه لنيل رضاه بالطاعات والإخلاص في العبادات، وليس بالتمييز بين الحجاج: حاج من فئة VIP لا يريد أن يختلط مع باقي الحجاج، وحاج درجة ممتازة، وحاج مع وكالة الأسفار، وحاج مع البعثة نتركه يفترش الحصير ويأكل مع الجماهير ويعيش وسط الازدحام ويتلقى معاملة من الدرجة الدنيا، علما أنه أدى ثمن رحلة من 4 نجوم على الأقل. فغدا لن يصطف الحجاج أمام الباري تعالى على أساس حاج درجة دنيا وحاج VIP . عوض هذا التصنيف البعيد كل البعد عن روح الحج، وعن المقاصد الربانية من شعيرة الحج، كان على السلطات الوصية على الحج اعتماد تسعيرة واحدة لا تتجاوز مبلغ 56236 درهما للفرد الواحد وهي أقل بكثير من مبلغ الحج فئة البعثة التي بلغت هذه السنة 7 مليون ينتيم. فمبلغ 56236 درهما كاف لجعل الحاج يؤدي حجه في شروط لا أقول جيدة فحسب، وإنما أقول شروطا مثالية تجعل من كل حاج يحج بدرجة VIP. أما مبلغ 10 مليون سنتيم الذي أداه معظم الحجاج، فينبغي أن يؤدي الحاج حجه بسيارة وسائق رهن إشارته وأطعمة من صنع أشهر طباخي العالم وغيرها من خدمات VIP. فالسائح الذي يؤدي ثمن 10 مليون سنتيم سيقضي عطلة أميرية بكل تفاصيلها. لنتساءل مرة أخرى هل قيمة السائح في المملكة العربية السعودية أكبر من قيمة الحاج؟

أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحكمة الربانية أرادت أن تجعل من المملكة العربية السعودية بلدا غنيا، وهذه الحكمة الربانية، جعلت تلك الأرض المقدسة تقف على أكبر خزان في العالم من الذهب الأسود، فإن الحج، من هذا المنظور، يجب أن يكون أرخص من ذلك بكثير، وبجودة خدمات أفضل من الخدمات المقدمة هذه السنة بكثير وكثير. فلا يُعقل أن يكون مبلغ 56236 يسمح لك بقضاء 20 يوما من السياحة في أي بقعة من العالم وفق خدمات ممتازة، وضعف المبلغ، أي 10 مليون سنتيم، تقضي فيه 20 يوما في الديار المقدسة وأنت لا تنعم لا بالنظافة ولا بمرافق صحية سليمة ونظيفة، ولا بأكل سليم ومبيت لائق.

إذا بدل 56236 درهما يؤدي الحاج 10 مليون سنتيم مقابل خدمات جد رديئة. وهو ما يعني أن الحاج، اعتبارا للخدمات التي يحصل عليها، يجب أن يؤدي ثمنا أقل بكثير من هذا المبلغ. لكني رغم ذلك، سأعتمد هذا المبلغ كمقياس، وأتساءل أين يذهب فارق 43764 درهما لكل حاج؟ ومن يستفيد من هذا الفارق؟

لا أعتقد أن السلطات الوصية على الحج تعتبر الفارق هو ثمن ولوج الأماكن المقدسة كمكة المكرمة والصفا والمروة ومزدلفة وعرفات والمسجد النبوي. فنحن إزاء شعيرة تعبدية هي الركن الخامس من دين المسلمين، ولكل واحد الحق في ولوج هذه الأماكن المقدسة وفق قواعد العدد المخصص لكل بلد مسلم بطبيعة الحال. والقول بأنه ثمن ولوج تلك الأماكن المقدسة، كالقول بدفع مبلغ من المال لكل من أراد أداء الصلاة في مساجد المسلمين. وهو قول بطبيعة الحال لا يستقيم. لكن من حقنا أن نتساءل عن المستفيد من هذه المبالغ الكبيرة التي تفوق بكثير ثمن الخدمات المقدمة؟

ما يميز حج هذه السنة، هو الزيادة الفاحشة في الثمن، والرداءة الغير مفهومة في جودة الخدمات طالت حتى النظافة وسلامة المرافق الصحية، وهو ما يعني أن السلطات الوصية، أخذت المبالغ الكبيرة من كل حاج ولم تستثمر في توفير شروط النظافة (والعالم شهد صور الأزبال المتراكمة في منى، والأخطر هو اختلاط جثت الموتى بهذه الأزبال في مشهد حاط من كرامة الإنسان قبل حرمة المسلم). إذا من المستفيد من فارق هذه المبالغ التي أداها الحاج ولم تصرفها السلطات في السعودية على الحجاج؟

ليس من غريب الصدف أن زيادة السلطات السعودية في ثمن الحج وفي نفس الوقت تقليص الاستثمار في جودة الخدمات، يحدث في سنة تعرف فيها ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا غير مسبوق، جعلت الدولة السعودية تلجأ إلى الاقتراض لتلبية متطلبات مشروعها التنموي “رؤية 2030” حيث تكاليف هذه المشاريع الخيالية فاقت تريليون دولار. وزاد من حدة الحاجة للتمويل كون سعر البرميل ليس كاف لتغطية التكاليف حيث يبلغ البرميل 70 دولارا في حين تحتاج السعودية لسعر 96 دولارا لتغطية عجز ميزانيتها. كما أن الوضع زاد تأزما لأن الاستثمارات الخارجية لم تبلغ المستوى المطلوب. لمعالجة هذا العجز اقترضت الحكومة السعودية 17 مليار دولار، واقترض الصندوق السيادي 5 مليار دولار، وطرحت الحكومة السعودية حصة للبيع من رأسمال شركة البترول أرامكو بلغت 11،2 مليار دولار، ونضيف بيعها لأسمهما في بورصة وول ستريت بمبلغ 15 مليار دولار، حتى أصبحت السعودية لأول مرة تتفوق على الصين ذات المليار ونصف من الساكنة في طرح قروض على شكل سندات. هذه القروض جعلت نسبة الدَّيْن قياسا للناتج الإجمالي المحلي ينتقل من 1،5 % ليبلغ لأول مرة في تاريخ السعودية 27% وهو رقم غير مسبوق، علما أن وزير المالية السعودية يتوقع الزيادة في الاقتراض ليبلغ 40% من الناتج الداخلي الخام، بدل 30% التي كانت في التوقعات. وأصبحت السعودية هذه السنة من أكبر الدول استدانة على الصعيد الدولي.

فهل الزيادة الصاروخية في مبالغ الحج مرتبطة بحاجة المملكة العربية السعودية لتمويل مشاريع “رؤية 2030” خاصة المشروع الخيالي “نيوم”، لتعويض ضعف الاستثمار وانخفاض سعر البترول؟ وهل تقليص الاستثمار في الخدمات المقدمة للحجاج لتصل إلى رداءة أسوأ، مرتبط بتقليص الحكومة السعودية مبلغ الانفاق العام للتخفيف من عجز الميزانية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صدفة؟