تأثير تغيير أسماء الشوارع على أملاك المواطنين يسائل لفتيت

هوية بريس- متابعة

وجهت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، حول تأثير تغيير أسماء الشوارع على أملاك المواطنين.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن الجماعات تقدم بدوافع سياسية أو أيديولوجية، على تغيير أسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هذا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء ونتيجة لهذا التغيير، تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الأصلي المسجل في المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الادارية)، ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء.

وسجلت عتيقة جبرو، أن المواطن يكون بذلك هو المسؤول عن السعي( المضني) بين الإدارات لاثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد، المعتمد من طرف الجماعات المحلية، المعنية نفسها ولدى المصالح الإدارية، ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها. مضيفة أن الجماعة هي الأصل فى المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك.

و أكدت النائبة الاتحادية، أن هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقادف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة، وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية، حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل، ويأخذ الموضوع بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية فى مواجهة هذه الأبواب الموصدة.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعفاء المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع.