تبديد 117 مليارا من أموال التعاضدية يعود إلى الواجهة والفراع يواجه الحبس النافذ من جديد

هوية بريس – متابعة

عادت للواجهة فضيحة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد أن استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس، لملتمسات النيابة العامة في حق المتهم الرئيس محماد الفراع، وباقي المتابعين معه والبالغ عددهم 21 متهما.

وطالب ممثل النيابة العامة من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة محماد الفراع ومجموعة من المتهمين، مع الحكم أساسا بعدم أهلية هذا الأخير في تدبير الجمعيات والاتحادات، ومصادرة الأملاك المحجوزة على ذمة القضية في حدود المبالغ موضوع المساءلة، واحتياطيا تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يحيل على الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية.

ووفق يومية “العلم” فقد استعرض ممثل النيابة العامة الأستاذ جلال طيلة ساعتين وقائع النازلة بتفصيل، مؤكداً في آخر مرافعته على أن رئيس التعاضدية نسج شبكة من العلاقات لتبادل المنافع، واختلط عليه أمر التسيير، كما أنه عمل على لي فصول القانون ولم يعترف بسلطة الوصاية.