بعثت ثلاثة أحزاب سياسية، في صف المعارضة، بمذكرة حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في سابع أكتوبر من العام الجاري، الى رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، تطالبه فيها بـ”الاسراع” في الاستجابة للمطالب التي تقدموا بها شفويا وكتابيا، لرئاسة الحكومة، خلال الاجتماع السابق الذي جمع بين الحكومة والأحزاب السياسية، منتصف فبراير الماضي.
المذكرة، الموقعة من قبل كل من حزب “الأصالة والمعاصرة”، “الاتحاد الاشتراكي”، و”الاتحاد الدستوري”، أشارت إلى ما قالت عنه “الخروقات” التي شابت عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية. وورد في المذكرة :”إن عملية التسجيل السابقة شابتها اختالات مست بسالمتها، حيث سبق لنا أن نبهناكم إليها، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية االنتخابية، ومما يفرض، حسب وجهة نظرنا تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الادارة العامة لألمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية، وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية”.
وانتقدت المذكرة المشتركة، للأحزاب، “تأخر” رئيس الحكومة، في الرد على مطالبها بخصوص الاشكاليات المرتبطة، بعملية التحضير لإستحقاقات انتخابات سابع أكتوبر المقبل.
وأفادت :”إن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وسيترتب عنه مس بمصداقية هذه الاستحقاقات”.
وأضافت المذكرة :”عملنا من خلال اللقاءات التي عقدناها وبتعبيرات مختلفة شفوية وكتابية، على عرض مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير لالستحقاقات المقبلة ولم نتلق بشأنها أي رد”.
واستندت المذكرة في مضمونها، بتوصية صادرة عن “المجلس الوطني لحقوق الانسان”، ضمن تقريره المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية والجماعية لـ 4 سبتمبر لـكل من البرلمان والحكومة، بضرورة “الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الاتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على األقل قبل االستحقاق االنتخابي المعني”.
واستندت المذكرة أيضا، بوضعية “الشريك من أجل الديمقراطية”، لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، المترتب عنها التزام المغرب بتقريب منظومته الانتخابية الوطنية من معايير ومبادئ “التراث الانتخابي الأوربي” الذي يطابق بدوره المعايير الدولية لالنتخابات، لا سيما المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
وطالبت رئاسة الحكومة، بالتعجيل بالتجاوب مع مطالبها، فيما يتعلق بـ”الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم والمعطيات السكانية الجديدة، وبيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها واالحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت”.
وحثت على ضرورة “تمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، في آجال معقولة، لربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية”.
