جديد التعليم الخصوصي بالمغرب: تنظيم صارم وعقوبات ثقيلة

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يهدف إلى تقنين العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر، من خلال إلزام المدارس الخاصة بشفافية أكبر، وتوقيع عقود مكتوبة مع أولياء الأمور، وضمان حقوق المتعلمين، تحت طائلة غرامات ثقيلة وإجراءات صارمة.

📝 رسوم واضحة وعقود مكتوبة

🔹 الإعلان الإجباري عن الرسوم

يفرض القانون الجديد على جميع مؤسسات التعليم الخصوصي ما يلي:

• نشر لائحة مفصلة للرسوم السنوية (تسجيل، تأمين، تمدرس، إطعام، نقل)

• تعليق هذه اللائحة داخل المؤسسة وفي كل الفضاءات المناسبة

• منع أي زيادة في الرسوم خلال السنة الدراسية

• إشعار الأسر مسبقًا بأي تعديل مرتقب في الرسوم للسنة التالية

🔹 عقد مكتوب ملزم

تلزم المؤسسات بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور، يحدد بوضوح الحقوق والواجبات للطرفين، وتسلم نسخة منه للأسر، مع حفظه في ملف المتعلم الذي يخضع لمراقبة الأكاديمية الجهوية.

كما يمنع المشروع على المدارس الخاصة فرض شراء الكتب أو اللوازم المدرسية من المؤسسة نفسها أو من مكتبات معينة.

🚫 حماية حق التمدرس وعدم الطرد التعسفي

تشترط مقتضيات مشروع القانون احترام الحق في التمدرس، ويمنع:

• رفض إعادة تسجيل المتعلمين الذين استوفوا الكفايات المطلوبة

• حرمان أي متعلم من متابعة دراسته ما دام يحترم النظام الداخلي والعقد الموقع

ويتمتع المتعلمون داخل نفس المؤسسة بالأولوية في التسجيل بالسلك الدراسي الموالي في حال النجاح.

🧐 مراقبة منتظمة للمؤسسات

🔍 لجان تفتيش متعددة

ستخضع المؤسسات الخصوصية لمراقبة دورية من الأكاديميات الجهوية عبر لجان متخصصة، تشمل:

• مراقبة الوثائق الإدارية

• فحص المرافق والتجهيزات

• تفتيش صحي دوري

🛑 إكراهات الاستمرار ومنع الإغلاق المفاجئ

لا يجوز إغلاق أي مؤسسة خاصة قبل نهاية السنة الدراسية إلا في حالة القوة القاهرة، ويُلزم المالك بما يلي:

• إشعار الأكاديمية فورًا عند حدوث مانع قاهر

• إشعار أولياء الأمور بالإغلاق المرتقب قبل 3 أشهر على الأقل من نهاية السنة

• تمكين الأكاديمية من ضمان استمرارية التمدرس سواء داخل نفس المؤسسة أو من خلال بدائل قريبة

⚖️ لجنة وطنية لحل النزاعات وآليات للمراقبة

تُحدث لجنة وطنية تضم ممثلي الحكومة ومؤسسات التعليم الخصوصي لـ:

• تسوية الخلافات بين المدارس والأسر

• اقتراح آليات للوساطة دون الحاجة للجوء للقضاء

ويمكن لموظفين محلفين من الأكاديميات، إلى جانب الشرطة القضائية، معاينة المخالفات وتحرير المحاضر القانونية.

💸 عقوبات وغرامات صارمة

أبرز الغرامات حسب مواد مشروع القانون:

📌 مخالفات متعلقة بالتسيير والتراخيص

• 10,000 إلى 50,000 درهم لفتح أو إدارة مؤسسة دون ترخيص

• تصل إلى 100,000 درهم في حالة التكرار

📌 طرد التلاميذ أو حرمانهم من الدراسة أو الشهادات

• من 10,000 إلى 50,000 درهم

• تصل إلى 100,000 درهم في حال العود

📌 توظيف غير المؤهلين وعرقلة المراقبة

• غرامات من 5,000 إلى 20,000 درهم

📌 مخالفات إعلانية أو إدارية

• غرامة تصل إلى 70,000 درهم في حالة تغيير اسم المؤسسة دون ترخيص، أو نشر إعلانات مضللة

📌 عدم تسجيل الأطفال في سن التمدرس

• من 2,000 إلى 5,000 درهم، تتضاعف في حالة التكرار.