حرب الماركات التجارية تغلق سوق “القريعة” بالدار البيضاء

هوية بريس – متابعة

خرج تجار الجملة بسوق القريعة بالبيضاء، اليوم الأربعاء، للاحتجاج نتيجة تعرضهم للابتزاز والاستفزازات المتكررة من قبل شخص يدعي أنه يمثل 120 علامة تجارية بالمغرب.

وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس 15 مارس، إن أغلب تجار الجملة قرروا إغلاق محلاتهم التجارية، المخصصة لبيع الألبسة والأحذية والأثواب وغيرها من المنتوجات، من أجل إرسال إشارة تصعيد إلى السلطات المحلية، حتى تلبي مطالبهم الآنية والوصول إلى حل يرضي الجميع.

وعبر التجار عن استيائهم الشديد من مطالبة الشخص الذي يحتكر الماركات التجارية بالمغرب، بأداء 50 ألف درهم عن كل علامة تجارية يقومون بإعادة تصنيعها، باعتبار أنه المالك الأصلي للعلامة ويتوفر على حقوق ملكيتها، مؤكدين أنهم عاجزون عن تأدية هذه الأموال الطائلة.

ونظم تجار الملابس بالجملة وقفة احتجاجية أمام محلاتهم، مرفوقين بأسرهم وأبنائهم، ردا على التضييق الذي يتعرضون له يوميا، مطالبين السلطات بفتح تحقيق في الموضوع، والتأكد من مدى صحة حيازته لملكية العلامات التجارية.

واستنادا للجريدة فقد طوقت قوات الأمن المكان، من أجل الحرص على عدم وجود أي إنفلات أمني من قبل المحتجين، الذين رددوا العديد من الشعارات المنددة بالخطوة التصعيدية لصاحب الماركات، من قبيل “الموت ولا المذلة”.

وفي تصريح للصباح، قال أحد تجار الجملة بسوق القريعة، إنهم تضرروا من قيام شخص يدعي أنه يمثل 120 علامة تجارية بالمغرب بمطالبتهم بأداء مبالغ مالية كبيرة لصالحه، مقابل الاستمرار في تصنيع هذه العلامات، مستطردا “آلاف الأشخاص يشتغلون معنا في معامل النسيج والملابس، هل سنطردهم جميعا، لقد وجدنا الجميع يشتغل في مجال تصنيع هذه العلامات، هذا الشخص يريد دفعنا إلى إغلاق محلاتنا والتسول”.

وأضاف التاجر “علينا أن نرى العواقب، نحن لا نشتغل فقط في المغرب، بل نصدر السلع إلى دول إفريقية، وجلالة الملك بدأ ينفتح على الدول الإفريقية، على هذا الشخص القدوم إلى السوق ليرى الناس من أين يقتنون ملابسهم قبل أن يحكم علينا”، موضحا أنه يجب على السلطات المحلية أن تخبرنا في البداية بالموضوع وتمهلنا مدة كافية من أجل العثور على حل يرضي جميع الأطراف، على غرار منع الأكياس البلاستيكية.

وتابعت اليومية أن تاجرا آخر أكد أن صاحب هذه العلامات التجارية بدأ في تهديدهم وترهيبهم منذ مدة، مسنودا بقوات الأمن التي شرعت في تفتيش محلاتهم التجارية دون وجه حق، كما يقولون، وإحصاء العلامات التجارية التي يقومون بإعادة تصنيعها في سوق القريعة، مشددا على أنه طلب منهم أداء حوالي 50 ألف درهم عن كل ماركة، بناء على عقد صلح يوقع بين الطرفين.

وأبرز حسن موساوي، عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية لحقوق الإنسان، أن هؤلاء التجار تعرضوا للابتزاز والتهديد، في ضرب سافر لحقوق الإنسان وبنود الدستور، مشيرا إلى أن صاحب هذه العلامات التجارية بدأ بتفتيش محلاتهم التجارية محضرا معه عناصر الشرطة بطريقة غير قانونية.

وأوضح المتحدث لليومية ذاتها، أن مالك هذه العلامات طلب منهم رشاوي وإتاوات قصد طي الملف، وصلت إلى حدود 90 مليونا للتاجر الواحد، داعيا وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع قصد الوقوف على حجم الاختلالات الكبيرة التي شملته، بوصف المعنيين به مواطنين يؤدون الضرائب كسائر باقي أصحاب المشاريع بالبلاد، حسب 360.